إسرائيل تتجه لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بدعم من نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الصريح لمشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بعد فترة طويلة من الجدل داخل الأوساط السياسية في تل أبيب.
ويأتي هذا الموقف بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية ترفض مناقشة مثل هذا التشريع خلال الفترة الماضية، بسبب وجود رهائن إسرائيليين أحياء في قطاع غزة، وهو ما اعتُبر آنذاك عائقًا أخلاقيًا وسياسيًا أمام تمرير القانون.
وخلال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، تمت الموافقة على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه للتصويت في القراءة الأولى الأربعاء المقبل، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، وأكد منسق ملف الأسرى والمفقودين، غال هيرش، أن رئيس الوزراء نتنياهو غيّر موقفه من القانون، موضحًا أنه تحدث معه بشكل مباشر وأنه بات يدعمه بشكل كامل في هذه المرحلة.
وأوضح هيرش أن موقف نتنياهو السابق بالتحفظ على مناقشة المشروع كان مرتبطًا بوجود رهائن في غزة، إلا أن هذا المبرر لم يعد قائمًا الآن بعد الانتهاء من المفاوضات وإتمام صفقات تبادل الأسرى، وأضاف أن الحكومة ترى أن تمرير هذا القانون سيشكل ردعًا لأي عمليات مستقبلية تستهدف الإسرائيليين، وسيمنع تكرار ما وصفه بـ”دوامة الصفقات”.
من جانبه، وصف رئيس اللجنة النائب تسفيكا فوغل، التصويت المرتقب بأنه “لحظة تاريخية في حياة إسرائيل”، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل تحولًا جذريًا في سياسة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن زمن ما سماه بـ”الإفراجات والصفقات” قد انتهى إلى غير رجعة، وأكد أن تنفيذ عقوبة الإعدام سيبعث برسالة حاسمة لكل من يفكر في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، معتبرًا أن ذلك هو الطريق نحو “العدالة الحقيقية لضحايا الإرهاب”.
يُذكر أن هذا المشروع أثار موجة من الجدل الواسع داخل إسرائيل وخارجها، إذ تعتبره منظمات حقوقية خطوة مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف التي تحظر إعدام الأسرى. كما أدانت فصائل فلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، التوجه الإسرائيلي، معتبرة أنه يعكس “عقلية انتقامية” ويتنافى مع المبادئ الإنسانية، فيما حذرت من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتابع المراقبون عن كثب تطورات هذا المشروع داخل الكنيست، وسط ترجيحات بأن يلقى دعمًا كبيرًا من أحزاب اليمين المتطرف، وخاصة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان من أبرز الداعمين لفكرة إعدام الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات.
ومن المنتظر أن يشكل هذا القانون في حال إقراره سابقة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، ما سيزيد من حدة التوتر السياسي والأمني في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
