سعر طن الحديد اليوم الجمعة 10-10-2025
ما زالت الأسواق المصرية تشهد حالة من الترقب بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي ضربت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام الماضية، حيث استقرت الأسعار اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 عند مستوياتها المرتفعة، لتواصل الضغط على سوق مواد البناء والمستهلكين على حد سواء، ويأتي هذا الثبات وسط توقعات من الخبراء بأن تشهد الأسعار تحركات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات المستوردة.
الحديد يواصل الصعود ويستقر عند مستويات غير مسبوقة
سجلت أسعار الحديد في السوق المحلي استقرارًا نسبيًا اليوم، بعد الزيادات المتتالية التي أثارت جدلًا واسعًا بين المقاولين والمواطنين، ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,646 جنيهًا، فيما سجل حديد عز — الأعلى سعرًا في السوق — نحو 38,200 جنيه للطن، أما حديد السويس فقد سجل 37,000 جنيه، وحديد ستيل 37,500 جنيه، بينما بلغ سعر حديد بشاي حوالي 36,244 جنيهًا.
وكانت شركة حديد عز قد أعلنت مؤخرًا عن تثبيت أسعار البيع لمدة 3 أشهر، في محاولة منها لتهدئة السوق بعد سلسلة من الزيادات التي أربكت حسابات المقاولين والمشروعات الجارية، خصوصًا تلك المرتبطة بمبادرات الدولة في الإسكان والبنية التحتية.
الأسمنت يحافظ على استقراره رغم ارتفاع التكلفة
على جانب آخر، واصل الأسمنت ثباته خلال تعاملات اليوم، إذ استقر متوسط سعر الطن عند نحو 3,914 جنيهًا. وأوضح عدد من تجار مواد البناء أن هذا الثبات يعود إلى توافر الإنتاج في المصانع المحلية رغم ارتفاع تكلفة النقل والطاقة خلال الفترة الأخيرة.
ويشير البعض إلى أن استقرار الأسعار لا يعني انخفاض الضغط على السوق، بل يعكس حالة انتظار وترقب قبل موجة جديدة من التحركات، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على مواد البناء مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المحافظات.
عوامل الارتفاع وتحديات السوق المحلي
يرى خبراء الاقتصاد أن أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار تعود إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها زيادة أسعار الطاقة عالميًا، وارتفاع تكاليف استيراد خام الحديد والبليت، بجانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مما يرفع تكلفة الإنتاج المحلية.
كما أن قطاع الأسمنت يعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، إلى جانب انخفاض نسبي في حركة البناء الخاصة في بعض المناطق.
ومع ذلك، يبقى قطاع مواد البناء من أهم ركائز الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه الوثيق بالمشروعات القومية ومجالات الإسكان والبنية التحتية ويتوقع المتابعون أن تستمر الأسعار في نطاقها الحالي حتى نهاية العام، ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيّرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو المواد الخام.
