نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام
تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
كتب ـ فتحى حبيب
أعلنت وزارة المالية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن ٢٠ إجراء.. موضحة أنها تعد أول خطوة في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال .
وأوضحت الوزارة، في الملحق الذي أصدرته حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان “معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر”، أن الإجراءات شملت نظاما ضريبيا متكاملا ومبسطا ومحفزا لأي مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي.
وتضمنت الإجراءات، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، بالإضافة إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات، وتسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين.
وشملت الإجراءات أيضا مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح 300 مليون جنيه سنويا، منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية، التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
وأشارت إلى أنه من ضمن الإجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية، وحدة دائمة للرأي المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين، تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيا للتيسير على الشركاء، فضلا عن إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.
كما شملت الإجراءات توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقا للنشاط، جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين، وأدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
