قرار عاجل من محكمة الجنايات الكويتية ضد حليمة بولند
تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عناوين الأخبار وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد رفض محكمة الجنايات طلب إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وتأجيل القضية لجلسة المحاكمة المقبلة في 9 يونيو الحالي.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد صدرت حكمًا في أبريل الماضي بحبس حليمة بولند لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 2000 دينار كويتي.
وعلى الرغم من التكهنات التي تم تداولها بقرب إطلاق سراحها، خاصة بعد قرار الشاكي بسحب شكواه ضدها، وتنازل الإعلامية بدورها عن شكواها ضده، إلا أن قرار المحكمة جاء صادمًا، حيث لا تزال حليمة بولند في الحبس بعد مرور ما يقرب من شهر، في انتظار القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة في 9 يونيو.
وقدم فريق الدفاع عن الإعلامية طلبًا لمحكمة الاستئناف لإخلاء سبيلها في انتظار النظر في القضية، وذلك بعد اعتقالها في أوائل مايو ووضعها في السجن المركزي.
