العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية.. وثيقة واستراتيجية
سمير : تقوم على تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى ومعدلات النمو
الحبسى :مكانة مصر مرموقة بين أهم اقتصادات المنطقة
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2022، بلغ مليارا و80 مليون دولار مقارنة بـ ٦٥١ مليون دولار عام ٢٠٢١ بزيادة مقدارها ٦٦ في المئة، منوها بأن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بلغت ٨٦٠ مليون دولار مستثمرة في ١٤٢ مشروعا عاما في مجالات السياحة والاستثمار والبنية التحتية.
جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.
وأكد وزير التجارة أن مصر وسلطنة عمان تعملان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة في كل المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، على هامش المنتدى المصري العماني للأعمال، اليوم الاثنين، إن مصر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وتعد هذه العلاقات نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء.
وأضاف سمير أن العلاقات الاقتصادية المصرية – العُمانية، علاقات وثيقة واستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.
ونوه بأن الجانبين المصري والعُماني يقومان حاليا بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأضاف” نهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية التي تنعكس على خدمة شعبي البلدين”.
وأوضح أنه يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من حوافز الاستثمار منها الرخصة الذهبية وتيسير الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العماني عبر الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة.. مشيراً إلى أن مصر تعد نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العماني.
أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعا وبلغ 1.023 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
جاء ذلك في كلمة الوزير العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف أمام منتدى الأعمال المصري العماني، بحضور وزراء المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة أحمد سمير صالح، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي.
وقال وزير التجارة العماني إن “(رؤية عُمان 2040) وضعنا خلالها حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة بالمائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة بالمائة والإعفاء الضريبي من (30 إلى مائة سنة)، حسب نوع المشروع”.
وتطرق وزير التجارة العماني إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة المتمثلة في الصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الداعمة كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى ما تتميز به سلطنة عُمان من مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، مبينًا أن سلطنة عُمان مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة العربية الأوربية، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وأضاف أن سلطنة عُمان هيأت التشريعات والنظم الاستثمارية المتمثلة في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات التجارية والتخصيص والإفلاس، وشهدت استقرارًا وتحسنًا في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية من قدرة في احتضان المشروعات المتنوعة.
وأشار إلى ما توفره (صالة استثمر) في عُمان، التي تضم 14 مؤسسة حكومية، و6 مؤسسات خاصة، من تقديم خدمات عدة للمستثمرين، من بينها باقات الحوافز والتسهيلات، ومتابعة إجراءات المستثمر عبر مدير حساب لكل مستثمر، وتوفير خارطة توضح فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة.
أكد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العُماني اعتزاز سلطنة عُمان بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار في شتى القطاعات الاقتصادية.. مشيراً إلى أن مصر تبوأت اليوم مكانة مرموقة بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية العُماني أمام منتدى الأعمال المصري/العُماني، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.
وقال وزير المالية العُماني إن البنك الدولي رفع توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبة تجاوزت 4%، وهي ماضية نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.. مضيفًا أن الطموح المصري يتواءم مع الطموح العُماني الذي تجسده رغبة سلطنة عُمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، حيث قامت حكومة سلطنة عُمان بفضل توجيهات السلطان هيثم بن طارق بإجراء العديد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال في سلطنة عُمان وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الشراكة المصرية العُمانية يمكن أن تُؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري.
وقال إن عقد منتدى الأعمال يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر ويهدف إلى التعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان وإقامة شراكات اقتصادية.
وأضاف الحبسي أن المنتدى مع أصحاب الأعمال المصريين سيعزز العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قادة البلدين وإقامة شراكات اقتصادية بين مصر والسلطنة.
وقال وزير المالية العماني إن هناك رغبة جادة في بناء شراكة متينة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين الشقيقين، والسعي الواضح نحو تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة النسبية والميزة التنافسية بينهما تحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.
