متحدث رئاسة الجمهورية: الدولة لديها رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالى
الشغل الشاغل للرئيس.. مصلحة المواطن
توجيهات رئاسية بضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع
أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن هناك رؤية متكاملة من الدولة؛ للتعامل مع الوضع الحالي؛ فالأمور تسير حاليا وفق لهذه الرؤية التي تشمل تكاملا وشمولية وتوزيعا للتوقيت والأدوار ما بين إجراءات فورية، وأخرى على المدى المتوسط وإجراءات على المدى البعيد.
وشدد متحدث رئاسة الجمهورية – في اتصال هاتفي مع فضائية “صدي البلد” مساء الأربعاء، لبرنامج “على مسئوليتى” مع الإعلامى أحمد موسى – على أن الإجراءات الفورية، والتي من ضمنها القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تهدف إلى إحداث أثر فوري، حيث سيتم تطبيق هذه القرارات ابتداء من أول شهر مارس المقبل.
وأضاف أنه في نفس الوقت هناك توجيهات رئاسية للحكومة لتطبيق إجراءات خاصة بضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع، خصوصا من اقتراب شهر رمضان المبارك، وكل هذه الإجراءات فورية عاجلة تتم الآن.
وكشف المتحدث عن وجود إجراءات أخرى تتم – على قدم وساق – من جميع أجهزة الدولة، تتعلق بجذب الاستثمار، وتوفير بيئة أفضل للاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية، في ضوء “تفهم وإجماع من الجميع”.. مؤكدا أن الدولة تستمع لجميع الآراء والحوار الوطني وغير ذلك من جميع وسائل التعبير وهناك آراء “مقدرة” تطرح وتتم الاستفادة منها، وكل ما يمكن الاستفادة منه يطرح ويتم وضعه في إطار منظومة عمل الدولة، وذلك في ضوء تفهم لأهمية الإنتاج المحلي والتصدير وزيادة عوائد النقد الأجنبي وتعميق التصنيع المحلي والتكنولوجيا.
وأشار المستشار فهمي إلى حديث الرئيس السيسي – خلال احتفال عيد الشرطة – حول أن الوضع الحالي قد يفرض تكثيف الجهود في التصنيع والتصدير وهي أمور جوهرية ومتكاملة مع بعضها البعض.. لافتا إلى أن الإنتاج والتصنيع والتصدير لا يمكن أن يتم “في يوم وليلة؛ فهذه جهود تتم منذ فترة، وتستكمل ويجرى التكثيف فيها حاليا.
وأعاد المتحدث التأكيد على انحياز الرئيس السيسي – الدائم – للمواطن المصري وهي مسئولية لها الأولوية فما يهم الرئيس – دائما – وما يضعه في الحسبان – وعلى أعلى قدر – تحقيق صالح المواطن من خلال جهود تتم بأقصى قدرة ممكنة وفق توجهات وخبرات من أجل العبور بهذه الأوضاع التي تتضافر فيها مؤثرات خارجية مع أوضاع إقليمية مع ظروف متعددة ومعقدة كثيرة.. لكن مصر قادرة بالجهد وبالعلم والتخطيط العلمي وتكاتف الشعب وكل هذه الصعاب بالعبور بها، بأحسن حال بإذن الله.
وأكد أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس السيسي، لكل ما يخص أحوال المواطن المصرى.. مشيراً إلى أن كل ما يتم في الدولة المصرية هو لصالح تحسين أحوال المواطنين.
وأوضح أن الدولة تهدف إلى توفير “حياة كريمة” للمواطنين، معلنا أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى هدفها التخفيف عن أعباء المواطنين.
وأشار إلى أن قرارات الحزمة الاجتماعية – التي صدرت اليوم – تقسم إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح 6000 جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن أحوال المواطن المصري وهو الشغل الشاغل والأولية القصوى وكل الجهد والبناء وما يتم في الدولة لصالح تحسين أحوال المواطن.
وأوضح متحدث الرئاسة أن هناك أيضا اتصالا دقيقا من الرئيس السيسي لمعرفة الأسعار والسوق وما يحتاجه من ضبط، وما يعاني منه المواطن من ارتفاع موجة الأسعار؛ ولذلك هذه الحزمة الاجتماعية تأتي من باب التخفيف عن أعباء المواطنين؛ وهذه هي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، حيث التخفيف عن كاهل المواطنين والأعباء الشديدة وتقديم العون لهم على المضى في تحمل هذه الظروف.
وشدد متحدث الرئاسة على أن القرارات تستهدف جميع الفئات، وتنقسم الى ثلاثة أقسام: قسم خاص بزيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المائة، ليصبح 6000 آلاف جنيه شهريا، والجزء الآخر في منتهى الأهمية وهو رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، وأيضا العلاوات الدورية والحافز الإضافي؛ وهذا جزء بالأجور وهذه المعاملات.
وأشار إلى أن هناك جزءا خاصا بتحسين أحوال المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس، وهناك اهتمام حقيقي وصادق لقطاعي الصحة والتعليم، حيث جرى “استهداف” هاتين الفئتين – تحديدا – لتمكينهما من مواجهة الظروف الحالية، ثم المعاشات – بجميع أنواعها – من أصحاب المعاشات ومعاشات “تكافل وكرامة” وكل الفئات التي تعاني من الوضع الحالي للتغلب على ارتفاع الأسعار.
