رئيس الوزراء يُلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.
وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور مدبولي تحيات وتقدير السيد الرئيس إلى الحضور من القادة والملوك ورؤساء الحكومات، معربًا عن خالص الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم، ومُثمِّنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة لإنجاح هذه القمة بالغة الأهمية.
وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد القمة يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم والمنطقة، تتسم بتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، تُعرقل مساعي الدول نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى عام 1995، والذي ارتكز على ثلاثة محاور أساسية: القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، قد وضع الأسس للتعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بمعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل، ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، جدد الدكتور مدبولي تأكيد مصر على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وعلى أن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان التي يجب أن تحظى بالأولوية في أجندة المجتمع الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حققت قفزة نوعية عبر الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت تحولًا جوهريًا في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقًا تشريعيًا يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، ويستفيد منه أكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.
كما استعرض الدكتور مدبولي المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تُعد إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، لافتًا إلى تسجيلها على منصة مسرّعات أهداف التنمية المستدامة عام 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية عام 2021.
وأضاف أن مصر أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي من خلال توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، في إطار نهج شامل قائم على الأسرة، عززت الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدَّم لأول مرة، كما حققت إنجازًا صحيًا غير مسبوق عبر مبادرة “100 مليون صحة” التي نجحت في القضاء على فيروس سي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تطبق نهجًا متكاملًا لمكافحة الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك معالجة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرًا إلى أنه يجري إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة، خصوصًا تلك الناتجة عن التغيرات المناخية، ويعتمد على أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف، تربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي وتعزز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتعبير عن تطلع مصر إلى أن تسهم القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية، بما يُعد ترجمة صادقة للرؤى الدولية المشتركة في هذا المجال، مؤكدًا التزام مصر الدائم بالعمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع الشعوب.
