إحالة عائمة سياحية بالأقصر للتحقيق بعد رصد تصريف مياه صرف غير معالجة في نهر النيل

شهدت محافظة الأقصر تحركًا سريعًا من الجهات المختصة عقب رصد مخالفة بيئية ارتكبتها إحدى العائمات السياحية، بعدما تبين قيامها بتصريف مياه صرف غير معالجة مباشرة إلى نهر النيل، في واقعة أثارت استجابة فورية من الأجهزة المعنية حفاظًا على البيئة والموارد المائية.

استجابة عاجلة بعد تلقي شكوى

جاءت التحركات بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أفادت بقيام إحدى العائمات السياحية الراسية بالقرب من معبد الأقصر بتصريف مخلفاتها السائلة في مجرى النهر.

وعلى الفور، كلفت الوزيرة الجهات المختصة بسرعة فحص البلاغ والتأكد من صحته، حيث جرى التنسيق بين فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة الأقصر وشرطة البيئة والمسطحات المائية وعدد من الجهات التنفيذية لتنفيذ حملة تفتيش ميدانية على العائمة محل الشكوى.

حملة تفتيش تكشف المخالفة

وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن ثبوت قيام العائمة بالصرف المباشر لمياه الصرف غير المعالجة في نهر النيل، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للتشريعات البيئية المعمول بها في مصر.

وعقب التأكد من الواقعة، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالمخالفة، مع اتخاذ الخطوات القانونية ضد المسؤولين عنها، تنفيذًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، اللذين يجرمان أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تلويث المجاري المائية.

تشديد الرقابة لحماية نهر النيل

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمثل خطرًا على البيئة أو تهدد سلامة نهر النيل، مشيرة إلى استمرار حملات التفتيش والرقابة على العائمات والمنشآت المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة.

كما أشادت بدور المواطنين في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز منظومة الرقابة البيئية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويحافظ على نهر النيل باعتباره أحد أهم مصادر الحياة والتنمية في مصر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتشديد الرقابة على الأنشطة السياحية والبيئية، خاصة في المحافظات التي تشهد حركة سياحية كبيرة، وذلك لضمان التزام جميع المنشآت والعائمات النهرية بالمعايير البيئية المعتمدة. كما تستهدف هذه الحملات الحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على جودة مياه نهر النيل، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمياه وركيزة أساسية للتنمية والحياة في مصر.