حركة تنقلات جديدة تهز الإدارات التعليمية بالشرقية.. اعرف الأسماء والمناصب

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 1915 لسنة 2026، بشأن إجراء حركة تنقلات وإعادة تنظيم العمل بين عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وضمان انتظام سير العملية التعليمية بمختلف الإدارات.

وتضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات التعليمية بتولي مسؤوليات جديدة في إدارات تعليمية مختلفة، وذلك بصفة مؤقتة لتسيير العمل، لحين شغل الوظائف الشاغرة بالطرق القانونية المقررة، بما يضمن استمرار العمل وعدم تأثر الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين.

حركة تنقلات جديدة بقرار محافظ الشرقية

وشملت حركة التنقلات التي أقرها محافظ الشرقية إعادة توزيع عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجاءت أبرز التكليفات على النحو التالي: تكليف خالد محمد عبد العال نويرة، مدير إدارة الصالحية التعليمية، بتسيير العمل مديرًا لإدارة منشأة أبو عمر التعليمية.

تكليف عبد الخالق مساعد خالد محمد، مدير إدارة منشأة أبو عمر التعليمية، بتسيير العمل مديرًا لإدارة الصالحية التعليمية.

تكليف محمد حجازي عبد الله حسين، وكيل إدارة أولاد صقر التعليمية، بتسيير العمل مديرًا لإدارة صان الحجر التعليمية.

تكليف السيد إبراهيم أحمد السيد الراجحي، وكيل إدارة صان الحجر التعليمية، بتسيير العمل وكيلًا لإدارة أولاد صقر التعليمية.

وتأتي هذه التكليفات في إطار إعادة توزيع المسؤوليات القيادية داخل الإدارات التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويحقق الأهداف الإدارية والتعليمية المنشودة.

تكليفات مؤقتة لحين شغل الوظائف قانونيًا

وأوضح القرار أن التكليفات الجديدة تأتي بصفة مؤقتة لتسيير العمل في الوظائف المشار إليها، لحين شغلها وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن عدم حدوث أي خلل في منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإعلان عن شغل الوظائف المشار إليها بالطرق القانونية المقررة.

وأكد أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات شغل الوظائف القيادية، بما يضمن اختيار الكفاءات المناسبة وتحقيق المصلحة العامة.

القوانين المنظمة لحركة التنقلات

واستند قرار محافظ الشرقية رقم 1915 لسنة 2026 إلى عدد من القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والتعليمي، بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

كما استند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007 والقانون رقم 93 لسنة 2012، فضلًا عن المذكرة المقدمة من مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بشأن إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية.

تحسين الأداء وانتظام العملية التعليمية

وتستهدف حركة التنقلات الجديدة دعم منظومة العمل الإداري بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات التعليمية، من خلال إعادة توزيع القيادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة.

كما تأتي هذه التحركات في إطار الحرص على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل، وتحقيق الانضباط الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، بما ينعكس إيجابيًا على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

ومن المنتظر أن تواصل الجهات المعنية متابعة تنفيذ التكليفات الجديدة، والتأكد من انتظام العمل داخل الإدارات التي شملتها الحركة، بما يحقق أهداف إعادة التنظيم ويخدم المنظومة التعليمية بمحافظة الشرقية.