ضبط 85 طنًا من الزيوت المستعملة داخل مصنع بالفتح في أسيوط قبل إعادة تدويرها

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نجاح حملة رقابية موسعة شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي استهدفت أحد مصانع إعادة تدوير الزيوت بمركز الفتح بعد ورود معلومات عن وجود كميات كبيرة من الزيوت المستعملة يتم تجهيزها لإعادة الاستخدام بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

تفاصيل ضبط المصنع والمضبوطات

وأوضح بيان المحافظة أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يحتوي على نحو 85 طنًا من الزيوت المستعملة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الغش التجاري.

استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بسلامة الغذاء، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل يومي لرصد الأسواق والمصانع غير الملتزمة، وأن هناك تنسيقًا دائمًا بين التموين ومباحث التموين والجهات الرقابية لضبط أي تجاوزات، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة داخل الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن المحافظة ستواصل حملاتها المفاجئة خلال الفترة المقبلة دون توقف، خاصة في المنشآت التي تتعامل مع مواد غذائية أو زيوت قد تؤثر على الصحة العامة.

وأشار إلى أن ضبط مثل هذه الكميات الكبيرة يعكس يقظة الأجهزة الرقابية وحرصها على مواجهة أي ممارسات غير قانونية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للأسواق، مع تعزيز ثقافة الالتزام بالمعايير الصحية داخل المنشآت الغذائية.كما شدد على أن الحملات لن تتوقف وأن هناك تعليمات واضحة بتكثيف الرقابة على جميع الأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية، واتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مع إعداد تقارير دورية لعرض نتائج الجهود المبذولة على الجهات المختصة.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في حماية المستهلك وعدم السماح بأي تجاوزات تمس الصحة العامة في مختلف المحافظات المصرية بشكل مستمر وفعال أيضًا.

كما أشارت مصادر بمديرية التموين إلى أن الحملات الرقابية لن تقتصر على هذا الضبط فقط، بل ستشمل خلال الفترة المقبلة توسعًا في المرور على المصانع غير المسجلة ومخازن المواد الغذائية في مختلف أنحاء أسيوط، مع التركيز على المنشآت التي تتعامل مع الزيوت والمواد الخام الحساسة، وذلك لضمان عدم تسرب منتجات غير مطابقة للاشتراطات إلى الأسواق.