أول رسالة علمية عن التغطية الصحفية للأوضاع الاقتصادية .. في ظل «كورونا»
كتب ياسر عبد الله:
ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أول رسالة دكتوراه مصرية بعنوان” أطر تقديم الصحف المصرية للأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كورونا”، تكشف عن أطر تقديم الصحف المصرية للوضع الاقتصادي خلال أزمة كورونا، فضلاً عن عرض جهود شركاء التنمية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في التصدي للوباء،
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفاً ومناقشاً، والأستاذ الدكتور محرز غالي الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مناقشاً، و الدكتور عاطف الشبراوي أستاذ ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة المصرية اليابانية ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، مناقشاً .
ومنحت اللجنة درجة الدكتوراه للباحثة شيماء البدوى الصحفية الاقتصادية ورئيس قسم المسؤولية المجتمعية والاستدامة بجريدة البورصة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بالتبادل.
وقالت الدكتورة شيماء البدوي، إن هذه الرسالة تعد من الدراسات المتخصصة في الصحافة الاقتصادية، وتبلورت مشكلة الدراسة في تحديد أطر تقديم الصحف للأوضاع الاقتصادية المصرية في ظل أزمة كورونا، وسعت لإبراز المعايير الحاكمة للصحف المصرية خلال تغطية الوباء وتأثيره علي الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن أهمية الدراسة نبعت من عدة جوانب، هي محدودية الدراسات العربية التي تناولت أطر تقديم الصحف للأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمات، فضلاً عن حداثة الدراسة وتوافقها مع الأوضاع والظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر والعالم مؤخراً.
وأشارت الباحثة إلى أن الدراسة كشفت مدى اهتمام الصحف المصرية برصد وتحليل التأثير الإيجابي والسلبي لتفشي الفيروس بالسوق المصري .
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من ضمنها أن الصحف المصرية اعتمدت خلال تغطيتها الأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة كورونا على الأخبار القصيرة بشكل أكبر، لاهتمامها بعرض كل ماهو جديد عن الفيروس والنتائج المترتبة عليه ومدى تأثيره على كافة القطاعات بشكل سريع ولملاحقة الأحداث.
كما ركزت الصحف بشكل أكبر على إطار توعية ومكافحة الوباء ثم جاء بعد ذلك إطار المسؤولية والاستثمار والتعاون وغيرها من الأطر الآخرى.
وأشارت الدراسة أن الصحف لم تقم بالتمهيد الكافي للوباء نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة آنذاك عن مخاطر الأزمة محليًا فضلاً عن الرغبة في عدم إحداث بلبلة حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على مختلف القطاعات، وكان التركيز الأكبر على متابعة تأثير تفشي فيروس كورونا على كافة القطاعات بالسوق المحلي وأكدت الدراسة على وجود علاقة دالة إحصائيًا بين ملكية الصحيفة وأطر تقديم الشؤون الاقتصادية في ظل أزمة كورونا، كما يوجد علاقة جزئية بين نوع مصادر معلومات التغطية الصحفية ونوع الأطر الصحفية.
تابعت :” حيث تحقق ذلك في كلاً من مصادر معلومات القطاع الحكومي والخاص ومنظمات الأعمال والفئات الدولية والصحف ووسائل الإعلام والمصادر المجهلة، ولم يتحقق هذا الفرض في استخدام الصحف محل الدراسة لمصادر المعلومات العامة والمجتمع المدني والنقابات”.
وللدراسة عدة توصيات منها أهمية مراعاة الصحف خلال تغطيتها للأوضاع الاقتصادية احتياجات القارئ البسيط خاصةً في ظل الأزمات وانتشار الأوبئة، وقياس تأثير الأزمة على الوضع الاقتصادي من خلال ردود أفعال المواطنين في الشوارع والعمال في المصانع و رصد مشاكل العمالة الغير منتظمة دون التركيز على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال فقط .
كما يجب على وسائل الإعلام ومنها الصحف الاهتمام بالتقارير التفسيرية وعرض المزيد من وجهات نظر الخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال تغطية الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمات وتفشي الأوبئة، لأن القارئ يحتاج إلى الشرح والتفسير للأحداث بشكل مبسط ليكون قادراً على تحديد متطلباته وأولوياته المستقبلية
كما توصي بأهمية الاعتماد بشكل أساسي على الإنفوجرافات والرسوم البيانية خلال تغطيتها للأوضاع الاقتصادية لشرح الأرقام بشكل أسهل للجمهور المستهدف، و على المؤسسات والجهات الحكومية عدم حجب البيانات والإحصائيات وتوفيرها للمؤسسات الصحفية ليكون لها القدرة على تنفيذ الإنفوجرافات والرسوم البيانية المطلوبة.
كما أوصت الدراسة بأهمية حرص المؤسسات الصحفية على تدريب الصحفي الاقتصادي بالمهارات اللازمة ليكون قادر على تقديم محتوى جيد وهادف خاصة في ظل الأزمات .
وأكدت على ضرورة أن يكون للمؤسسات الاعلامية ومنها الصحف دور تنموي وتوعوي ولا يقتصر دورها على نقل الأخبار فقط، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لتوعية المواطنين بمتطلبات المرحلة وعرض الخطط البديلة من خلال المحللين والخبراء لطمئنة المواطنين.
كما أوصت الدراسة المؤسسات الصحفية بأهمية تجنب نشر الأخبار التي تسبب ذعر المواطنين خلال تغطية الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الأزمات والأوبئة، وتكاتف جميع جهود المؤسسات الصحفية نحو هدف واحد وهو المصلحة العامة للمواطن وللدولة ككل.
