في تطور لافت يكشف عن تحولات عميقة داخل المشهد السياسي الإيراني، تشير تقارير صحفية إلى تراجع نفوذ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وإقصائه التدريجي من دائرة صنع القرار. ويأتي هذا التراجع لصالح ما وُصف بـ"تحالف ثنائي خطير" يتشكل داخل صفوف الحرس الثوري الإيراني، يضم أحمد وحيدي، القائد العام الجديد للحرس الثوري، ومحمد علي جعفري، القائد العام السابق لهذه المؤسسة العسكرية والأمنية ذات النفوذ الطاغي. هذه الأنباء، التي بدأت تتسرب عبر الأوساط الإعلامية، ترسم صورة جديدة للصراعات الخفية على السلطة في طهران، مؤشرة إلى تعزيز قبضة التيار المتشدد.
ويأتي هذا التطور في سياق معقد من التجاذبات السياسية التي لطالما ميّزت المشهد الإيراني، خاصةً مع اقتراب فترات انتقالية محتملة. فمحمد باقر قاليباف، الذي شغل مناصب رفيعة كعمدة طهران وقائد للشرطة ثم قائد لقوات الباسيج، يُنظر إليه كشخصية براغماتية نسبياً داخل معسكر المحافظين، وله طموحات رئاسية سابقة. لكن نفوذ الحرس الثوري، بصفته المؤسسة الأكثر قوة وتأثيراً في إيران، لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يجعله لاعباً محورياً في تحديد مسار البلاد. لطالما كان الصراع بين الأجنحة المختلفة داخل النظام سمة دائمة، لكن بروز تحالف بهذا الوزن داخل الحرس الثوري يمثل نقطة تحول قد تعيد ترتيب الأوراق بشكل جذري.
من جانبها، تحمل تداعيات إقصاء قاليباف المحتمل أبعاداً كبيرة على الخريطة السياسية الإيرانية. فبينما يمثل قاليباف وجهاً يمكن أن يحافظ على نوع من التوازن داخل النظام، فإن تقوية هذا التحالف الجديد داخل الحرس الثوري قد يعزز من هيمنة الخط المتشدد بشكل أكبر، مما قد يؤثر على السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. قد يشير هذا إلى استعداد المؤسسة العسكرية لفرض رؤيتها بشكل أكثر صراحة في إدارة شؤون الدولة، وربما الدفع بشخصيات أكثر ولاءً لها في المناصب العليا، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. هذه الخطوة قد تزيد من تركز السلطة في أيدي فئة معينة، على حساب أي محاولات لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، قد لا تمر هذه التحولات الداخلية دون تأثير. فتعزيز نفوذ الحرس الثوري، المعروف بم
