وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم الأعمال المتقطعة وساعات التواجد بالمنشآت
أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات يوميًا، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة، وذلك في إطار استكمال القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
أساس دستوري وقانوني وتنظيم تشاركي
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن توافق القرار مع المعايير الدولية للعمل وحماية حقوق العاملين.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة
وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، حيث لا يجوز أن تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها وفقًا للضوابط المحددة.
الأعمال المتقطعة المستثناة من الحد الأقصى للتواجد
ونص القرار على استثناء بعض الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا تزيد مدة التواجد في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وتشمل هذه الأعمال: نقل الركاب والبضائع بمختلف الوسائل، العمل في مستودعات المحاصيل الزراعية، أعمال ربط البواخر وإصلاح السفن، الرعاية الصحية الطارئة، النقل واللوجستيات، خدمات الدعم الفني الرقمية، والعمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
الأجور الإضافية وضمان حقوق العاملين
وشدد وزير العمل على التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية التي تتجاوز الساعات الأصلية المقررة، وفقًا لأحكام المادة (121) من قانون العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
تنظيم خاص لساعات العمل وسجلات التواجد
وأجاز القرار لأصحاب الأعمال وضع تنظيم خاص لساعات العمل في الأنشطة المتقطعة، بشرط عدم تجاوز مدة التواجد اليومية اثنتي عشرة ساعة، مع إلزامهم بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة، وساعات التواجد داخل المنشأة.
نشر القرار وموعد بدء العمل به
وأكد القرار في مادته الأخيرة نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل داخل سوق العمل المصري.
