رفع قدرات الكهرباء لمصانع الأسمنت والأسمدة والصلب.. قرارات جديدة من المجلس الأعلى للطاقة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم (28)، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، بما يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة.
حضور وزاري موسع لمناقشة ملفات الطاقة والصناعة
جاء الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
آليات إتاحة الطاقة
وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ناقش المجلس آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية الكبرى، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني.
مشروعات استراتيجية وقطاعات حيوية على جدول الأعمال
تناول الاجتماع دراسة عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة اللازمة، حيث ناقش المجلس احتياجات عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تلبي متطلبات السوق المحلية، خاصة في قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها من الصناعات الحيوية.
كما تطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة، بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها مؤخرًا، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، سواء من حيث توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية أو إمدادات الغاز الطبيعي.
توفير الطاقة كمدخل أساسي للتنمية المستدامة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن رؤية شاملة لإنتاج واستهلاك الطاقة بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الدور المحوري للمجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة، ودراسة البدائل الاقتصادية لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي.
التوسع في الطاقات المتجددة وخفض الوقود الأحفوري
وشدد «عصمت» على أن المجلس يعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية الصناعية، والحفاظ على الموارد، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
