ملايين الإسبان يشاركون في أول إضراب عام منذ 14 عاماً وسط تصاعد الغضب بشأن أزمة الإسكان

شارك أربعة ملايين عامل إسباني في إضراب عام يوم الأربعاء، متحدّين الظروف الجوية العاصفة لتشكيل خطوط احتجاجية ضد أزمة تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات عامة مبكرة.

يُعد هذا أول إضراب عام منذ عام 2012، حين توقف العمال عن العمل احتجاجاً على تدابير التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. 

ويحظى الإضراب بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما "الاتحاد العام للعمال" و"اللجان العمالية" - اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل - إلى جانب جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استثمار استياء الناخبين بشأن أزمة الإسكان في انتخابات 29 نوفمبر، لتحويل مسار النقاش السياسي بعيداً عن قضايا الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وكذلك حادث تحطم قطار مميت وقع الشهر الماضي. 

وحتى الآن، لا يزال حزبه الاشتراكي متأخراً في استطلاعات الرأي.

وقد وصفت النقابات الإضراب بالناجح، رغم تفاوت نسب المشاركة في مختلف أنحاء إسبانيا؛ حيث سُجّل أكبر قدر من الدعم في المناطق الساحلية التي تشهد ضغوطاً حادة بشكل خاص في قطاع الإسكان.

إغلاق المتاجر

في شارع "جران فيا" بمدريد - أحد الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة - هتف المحتجون فرحاً بينما كانت متاجر مثل "بريمارك" و"إتش آند إم" و"بول آند بير" تغلق أبوابها، وسط تواجد مكثف لشرطة مكافحة الشغب.

وهتف المحتجون: "سنغلق متجر مانجو"، بينما كانوا يلوحون بمفاتيح منازلهم فوق رؤوسهم. أُغلقت العديد من المتاجر في برشلونة ووُضعت ألواح خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.

ووفقاً للبنك المركزي الإسباني، تعاني إسبانيا من عجز في الوحدات السكنية يبلغ نحو 750 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028.

ومع تراجع قدرة الأفراد على تحمل تكاليف شراء مسكن، شهد سوق الإيجارات ارتفاعاً حاداً، مما زاد الضغط على هذا القطاع. وبحسب "مجلس الشباب الإسباني"، فإن متوسط ​​قيمة الإيجار البالغ 1176 يورو (1315 دولاراً) يعادل نحو 98.7% من متوسط ​​الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.

يقول خيسوس جونزاليس، وهو من سكان مدريد ويعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات بأحد المستشفيات: "أبلغ من العمر 36 عاماً، ومع ذلك لا أستطيع الانتقال للعيش بمفردي". 

ويضيف جونزاليس، الذي يدعم الإضراب: "أسعار الإيجارات وأسعار المنازل في ارتفاع مستمر، والأمر أصبح ببساطة مستحيلاً".

من جانبها، اعتبرت أنجيلا دي ميجيل، نائبة رئيس الاتحاد الإسباني للمنظمات التجارية -وهو الهيئة الرئيسية الممثلة لقطاع الأعمال- أن الإضراب يأتي بنتائج عكسية؛ إذ إن الشركات الصغيرة تتأثر أيضاً بأزمة الإسكان، حيث يجعل نقص المساكن عملية توظيف الكوادر أكثر صعوبة.

وفي تصريحات لهيئة البث الرسمية، أشارت دي ميجيل إلى أن الحل يكمن في بناء المزيد من الوحدات السكنية وخفض الضرائب المفروضة على قطاع البناء وعمليات شراء المنازل.

وفي غضون ذلك، واجهت خطط تنظيم مسيرات احتجاجية حاشدة بعد الظهر تهديدات بسبب عاصفتين قويتين أُطلق عليهما اسما "تشارلز" و"برونا"، مما دفع النقابات إلى إلغاء مظاهرة كانت مقررة في مدينة قادس الساحلية الجنوبية. ذكر اتحاد المستأجرين أنه لا يزال يتوقع أن يصل عدد المشاركين في الإضراب إلى 5 ملايين شخص بحلول نهاية اليوم. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، يبلغ عدد العاملين في إسبانيا نحو 23 مليوناً.

وأعلنت هيئة مترو برشلونة عن توقف حركة القطارات خارج ساعات الذروة، بينما ذكرت هيئة مترو مدريد أن معدلات الاستخدام خلال ساعات الذروة انخفضت بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي.

يُذكر أن قطاعي الضيافة والخدمات المالية في إسبانيا -وهما قطاعان يشهدان نمواً سريعاً- يضمان نسباً أقل من النقابيين مقارنة بالقطاعين العام والصناعي.

وقد أفادت الشرطة بإلقاء القبض على 40 شخصاً بحلول منتصف النهار.