وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة لمنتفعي الإصلاح الزراعي فورًا دون ربطها بالمديونيات
وجه علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين، كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وان يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.
جاء ذلك خلال إستقباله وفداً من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب السابق محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع إستهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.
وفي إستجابة للمطالب التي عرضها المزارعين والمنتفعين، وجه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات “التقنين”، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، الخاص بتقنين الاحكار والأراضي الزراعية، مشدداً على أن إستقرار وضع المزارع قانوناً هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.
ووجه “فاروق”، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وان يكون السداد علي مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي، وشدد على التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.
من جانبه، أشاد النائب السابق محمد عزت عرفات على حرص الوزير على الإستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمناً سرعة الإستجابة والقرارات التي تم إتخاذها خلال اللقاء.
وفي ختام الإجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الإستقبال وروح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.
