منال عوض تستعرض تقريرًا حول الاقتصاد الأزرق كمسار لتحقيق التنمية المستدامة
▪︎ د. منال عوض: مصر اتخذت خطوات حثيثة لتعزيز الاقتصاد الأزرق بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لمواردها المائية وبيئتها البحرية
▪︎ ترؤس مصر لأول مرة مؤتمر (اتفاقية برشلونة) COP24 يؤكد دورها الفاعل في حماية البيئة البحرية على المستويات الوطني والإقليمي والدولي
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الاقتصاد الأزرق باعتباره نهجًا يمهد الطريق لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية، بما يسهم في صونها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة، وذلك في إطار سعي مصر الدائم لمواكبة التوجهات العالمية نحو أفضل سبل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر اتبعت خطوات حثيثة نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لمواردها المائية وبيئتها البحرية، بما يحقق النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويحسّن سبل العيش، خاصة لسكان المناطق الساحلية. وأشارت إلى أن من بين هذه الخطوات إعلان منطقة محمية بحرية جديدة، وهي المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تُعد خطرًا كبيرًا على الكائنات البحرية.
وأضافت أن وزارة البيئة كانت من الجهات الأساسية التي أسهمت في وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي يقوم مجلس الوزراء بمراجعتها لاعتمادها، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي بمنحة قدرها 800 ألف دولار، ثم المضي قدمًا في مرحلة الدراسات والآليات المتعلقة بمساهمة الاقتصاد الأزرق في الدخل القومي.
كما أشارت إلى العمل على تنفيذ مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والممول من مرفق البيئة العالمي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الأزرق الوطني، التي تُعد قطاعات اقتصادية أساسية تُدر دخلًا وتُسهم في الناتج القومي، مثل قناة السويس، وقطاع النقل البحري والموانئ، وقطاع الصيد، إلى جانب قطاعات واعدة تشمل الخدمات اللوجستية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي، والتكنولوجيا الحيوية، والاستزراع السمكي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في حماية البيئة البحرية على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وما حققته من نجاحات في استضافة وترؤس عدد من المؤتمرات الدولية، من بينها مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) ومؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27). كما ترأست مصر، لأول مرة، مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) في دورته الرابعة والعشرين (COP24)، تحت شعار: «الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي»، بمشاركة وزراء وممثلي 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية.
وتسلمت الدكتورة منال عوض رئاسة المؤتمر لمدة عامين، في خطوة تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في الدور المصري الفاعل في مواجهة التحديات البيئية، وتتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون والشراكات لحماية بيئة البحر المتوسط، ودعم التحول الأخضر، وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
كما تولت مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، إلى جانب رئاستها للاتفاقية لمدة عامين. وشهد الشق الوزاري للمؤتمر استعراض خطط حماية بيئة البحر المتوسط، وإنجازات اتفاقية برشلونة وبرامج حماية المتوسط، ومناقشة سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام باعتباره أداة للتعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.
وتأتي أهمية رئاسة مصر للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر تزامنًا مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على توقيع اتفاقية برشلونة، و30 عامًا على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، حيث تضمنت فعاليات المؤتمر الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتفاقية، واستعراض مسيرة الإنجازات والتعاون الإقليمي على مدار خمسة عقود، بما يمثل فرصة لتجديد الالتزامات وتعزيز الإجراءات الفعلية لحماية البيئة البحرية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر نجح في مناقشة عدد من القضايا البيئية الملحة، من خلال جلسات رئيسية وجانبية، تناولت موضوعات تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، ودور القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني، والتوازن بين الحد من تلوث الهواء والبيئة البحرية في قطاع السفن، وآليات تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وصون الأراضي الرطبة، ودور التكنولوجيا في دعم التنوع البيولوجي البحري والاقتصاد الأزرق.
كما تم استعراض التقدم المحقق في تنفيذ اتفاقية برشلونة وخطط العمل حتى عام 2030، وجهود استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة، وتعزيز الشراكات الإقليمية للاقتصاد الدائري من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك، إلى جانب عرض التجربتين المصرية والتونسية في حماية السواحل وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والتجارب الإقليمية في حماية الموائل البحرية ودمج أبعاد المناخ في مشروعات التنوع البيولوجي.
وفي ختام المؤتمر، قام رئيس جهاز شؤون البيئة المصري بتسليم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة لعام 2024/2025، في دورتها الخامسة، إلى مدينة مالقا الإسبانية، كما صدر «إعلان القاهرة الوزاري» لمؤتمر COP24، الذي أكد تجديد الالتزام بحماية البيئة البحرية والساحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي كأساس لاستدامة البحر المتوسط وازدهار اقتصاده الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي البحري للأجيال القادمة.
وشملت القرارات الصادرة في التقرير الختامي للمؤتمر دعم خطط التنوع البيولوجي، ودخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري حيز النفاذ، واعتماد دعم المناطق المتمتعة بحماية خاصة وذات أهمية متوسطية، وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واعتماد القرارات المتعلقة بمنع التلوث البحري من السفن، والتقارير الفنية الخاصة بربط قضايا المناخ والمياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في البحر المتوسط، واعتماد خارطة طريق الرصد البيئي للفترة (2026–2035)، على أن تستضيف دولة كرواتيا الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية برشلونة (COP25) عام 2027.
