حسابك البنكي من البيت.. المركزي يحدد موعد الهوية الرقمية

يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) قبل نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المالية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وأكد البنك المركزي المصري، في تقرير «الاستقرار المالي - مارس 2026»، استكمال الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية.

موعد إطلاق الهوية الرقمية

وأوضح البنك المركزي أنه يجري استكمال الاستعدادات اللازمة لإتاحة استخدام آليات التصديق الإلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي، مع توقع إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية قبل نهاية عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات المصرفية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات المالية.

فتح الحسابات إلكترونيًا

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد اعتمد في 23 أغسطس 2026 القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، والتي تستهدف التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وأوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ تمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية من خلال القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.

ومن المنتظر أن تسهم المنظومة في إتاحة تجربة مصرفية أكثر سهولة، خاصة مع إمكانية تنفيذ عدد من الإجراءات التي كانت تتطلب في السابق حضور العميل شخصيًا إلى الفرع.

التصديق الإلكتروني بدلًا من التوقيع

وتتيح منظومة eKYC للعملاء إمكانية الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، إلى جانب اعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات بصورة أكثر سهولة ويسر.

ويرى البنك المركزي أن هذه الآليات ستساعد على توفير الوقت والجهد، وتسريع الوصول إلى الخدمات المالية، مع تعزيز مستويات الأمان في التعاملات الرقمية، بما يدعم خطط زيادة معدلات الشمول المالي في مصر.

كما تستهدف المنظومة تحسين تجربة العملاء، من خلال تقليل الإجراءات الورقية والاعتماد بصورة أكبر على الوسائل الرقمية في التعامل مع البنوك ومقدمي خدمات الدفع.

ضوابط لحماية بيانات العملاء

وتتضمن القواعد التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، بما يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة في تقديم الخدمات.

كما تشمل القواعد المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطبيق المنظومة، إلى جانب وضع ضوابط تتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة.

ويأتي إطلاق الهوية المالية الرقمية في إطار جهود البنك المركزي لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأسهل، ويدعم توجه الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية.