حقيقة زيادة البنزين في مصر.. الحكومة تحسم الجدل
يواصل العديد من أصحاب السيارات في مختلف المحافظات متابعة أسعار البنزين اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة رسميًا تثبيت الأسعار الحالية دون أي تعديل حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلي للمحروقات.
إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق، خلال شهر يوليو الماضي، إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى دعم المواطنين ومساندتهم أمام التقلبات العالمية في أسعار النفط، وضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أسعار البنزين اليوم الجمعة
ووفقًا للقرار الحكومي، تواصل جميع محطات الوقود في أنحاء الجمهورية بيع البنزين بالأسعار المعتمدة نفسها دون أي تغيير، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي:
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا.
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.
وتشير هذه المستويات إلى التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي للأسعار كأحد الإجراءات الهادفة إلى حماية المستهلك من أي اضطرابات أو تقلبات قد تشهدها الأسواق العالمية للنفط والطاقة.
أسعار المنتجات البترولية
وفيما يتعلق بـ أسعار المنتجات البترولية الأخرى، فقد جاءت الأسعار كما يلي:
- سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
- سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه.
وفي إطار المتابعة الميدانية، شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تفرض رقابة مشددة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية وعدم السماح بأي تجاوزات أو محاولات استغلال للمواطنين. وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين ومختلف أنواع المحروقات يعد “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
حقيقة زيادة أسعار البنزين
من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يومين، بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين حتى الآن، مشيرًا إلى أن “أي تحرك في الأسعار يخضع لدراسة دقيقة ويأتي ضمن خطة مدروسة توازن بين التكلفة الحقيقية والدعم الموجه للمواطنين”.
وأوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن خطة الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بملف الطاقة تسير وفق خطوات واضحة ومدروسة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي تم تحديدها مسبقًا لن تُطبق قبل مرور 6 أشهر على الأقل، وأن الزيادة المحتملة خلال أكتوبر الجاري – إن تمت – ستكون الأخيرة ضمن الزيادات المخططة، مع استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي لسعر السولار.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان من المفترض أن تعقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر الجاري. ويأتي هذا القرار بهدف ضمان استقرار أسعار الوقود في السوق المحلي وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال تلك الفترة.
وتعتمد لجنة التسعير في تقييمها لأسعار البنزين والوقود على ثلاثة محاور رئيسية، هي: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي
ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، وفق الجدول المعتمد لاجتماعاتها التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، على أن يتم خلال الاجتماع المقبل تحديد الأسعار الجديدة التي ستُطبق بداية من الربع الأخير من العام، في ضوء المستجدات المحلية والعالمية في أسواق الطاقة.
