أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة النقل والموانئ تُعد خطوة استراتيجية محورية لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ البحرية يسهمان بشكل مباشر في تعزيز حركة التجارة الدولية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تطوير البنية التحتية والموانئ لتعزيز التجارة والصادرات
أوضح شعيب، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا خلال السنوات الأخيرة بتطوير شبكات النقل والموانئ البحرية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المشروعات تربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بالموانئ والأسواق الاستهلاكية، مما يسهل حركة تداول البضائع ويقلل زمن النقل.
وأضاف أن هذه الطفرة اللوجستية تدعم رؤية الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 146 مليار دولار، وهو ما يساهم بقوة في تقليص عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
تقليل زمن الإفراج الجمركي وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات الضخمة في الطرق، الكباري، والتحول الرقمي—لا سيما منظومة "النافذة الواحدة" الجمركية—أسهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج. انعكس ذلك إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاعات الإنتاجية.
كما لفت إلى أن موقع مصر الجغرافي الفريد يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع تنامي الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وازدياد التدفقات الاستثمارية الصينية والروسية لإقامة مناطق صناعية متكاملة.
تعزيز الشراكات الدولية ومواجهة التحديات الجيوسياسية
وأكد بلال شعيب أن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس"، إلى جانب عضويتها في "الكوميسا" وشراكاتها الممتدة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، يفتح آفاقًا واعدة لزيادة التصنيع الزراعي والصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
واختتم بالإشارة إلى أن تطوير منظومة النقل يمثل أداة رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية والجيوسياسية، حيث يسهم تسهيل التجارة وتنويع مصادر الاستيراد في زيادة الإنتاج المحلي، خفض التضخم، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لضمان استقرار الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، أن التراجع عن تنفيذ الضربة الأمريكية لا يمثل عاملاً كافياً لإعادة الاستقرار الكامل إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة لم تعد مرتبطة فقط بأسعار الطاقة أو اضطراب الممرات البحرية، وإنما أصبحت مرتبطة بحالة واسعة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الأسواق العالمية تواجه تداعيات أعمق من مجرد صراع بين أطراف إقليمية أو إغلاق ممر ملاحي، حيث أصبحت المخاوف الرئيسية مرتبطة بإمكانية اتساع نطاق الصراعات واستخدام أدوات اقتصادية وتجارية في إدارة المواجهات الدولية.
