رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق وصافي الراتب الفعلي
أعلن المجلس القومي للأجور عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في مصر، وفي مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري ليصل إلى 8500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
وجاءت هذه الخطوة خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم، وحرصًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين ورفع قدرتهم الشرائية.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة ونسبتها
من المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2027. وتمثل هذه الزيادة قفزة مالية قدرها 1500 جنيه شهريًا، أي ما يعادل نسبة نمو تبلغ نحو 21.4% مقارنة بالمستوى الحالي.
ويستفيد من هذا القرار بشكل مباشر كل موظف يتقاضى حاليًا الحد الأدنى المقرر، في حين تخضع رواتب العاملين الذين تتجاوز أجورهم هذا السقف للوائح الداخلية وسياسات الأجور الخاصة بكل منشأة أو شركة على حدة.

كم يبلغ صافي الراتب بعد الخصومات؟
يتساءل الكثير من الموظفين عن القيمة الحقيقية التي سيتقاضونها في أيديهم شهريًا؛ وفي هذا الصدد أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن مبلغ الـ 8500 جنيه يمثل الأجر الإجمالي قبل تطبيق الاستقطاعات القانونية.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتراوح صافي الراتب الفعلي الذي يحصل عليه العامل بين 7000 و7500 جنيه شهريًا، وذلك بعد خصم حصص التأمينات الاجتماعية والضرائب المقررة وفقًا للشريحة التأمينية لكل موظف.
أجر الساعة والعلاوة الدورية السنوية
لم تقتصر قرارات المجلس على أصحاب العقود الدائمة، بل شملت تنظيم أوضاع العاملين بنظام الدوام الجزئي والأعمال المؤقتة، حيث تقرر تحديد الحد الأدنى لأجرهم بـ 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة لضمان حقوقهم المالية.
كما أقر المجلس ضوابط العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل قيمتها عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا شهريًا، على أن يبدأ تطبيقها مع العام المالي 2027 وفقًا للسنة المحاسبية لكل مؤسسة.
رؤية مستقبلية لتحسين الدخول حتى 2030
تكتسب هذه القرارات أهمية كبرى نظرًا لأن القطاع الخاص يستوعب النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر بنحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليون عامل.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة وخطة مستدامة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل واستقرار منشآت القطاع الخاص.
ما رأيك في هذا الخبر؟