زيادة مرتقبة في أسعار البوتاجازات بداية 2027.. تفاصيل الارتفاع المتوقع

تستعد أسعار البوتاجازات في السوق المصرية لاحتمال تسجيل زيادة جديدة مع بداية عام 2027، في ظل تطبيق اشتراطات استخدام محابس الأمان على جميع الأجهزة، وهو ما قد ينعكس على تكاليف التصنيع والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وفقًا لتوقعات شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف موعد زيادة أسعار البوتاجازات

وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار البوتاجازات قد ترتفع بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، بالتزامن مع بدء تطبيق اشتراطات محابس الأمان على جميع البوتاجازات.

وأوضح مبروك، في تصريحات صحفية، أن تطبيق هذه الاشتراطات يأتي ضمن المتطلبات المرتبطة بالمنتج، وقد يؤدي إلى زيادة تكلفته النهائية، بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك، مشيرًا إلى أن حجم التأثير يرتبط بتكاليف التصنيع ومدى انعكاس المتطلبات الجديدة على أسعار الأجهزة في السوق المحلية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يواجه فيه قطاع الأجهزة الكهربائية تحديات تتعلق بتراجع الطلب وضعف حركة البيع والشراء، الأمر الذي يضع المصانع والتجار أمام ضغوط متزايدة للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

ركود حاد في سوق الأجهزة الكهربائية ومطالب بتثبيت الأسعار

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن السوق يشهد حالة من الركود الحاد، مع تراجع ملحوظ في المبيعات رغم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المصانع تحاول الإبقاء على مستويات الأسعار القائمة قدر الإمكان، بهدف الحد من تراجع الطلب والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

وأضاف أن إقرار زيادات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية لن يكون في مصلحة المصنعين أو التجار، خاصة في ظل انخفاض معدلات الشراء، وحاجة الشركات إلى تصريف منتجاتها والحفاظ على حركة التداول داخل السوق.

وأكد مبروك أن المصانع تأمل في تهيئة الظروف التي تسمح بخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركات ستسعى إلى الاستفادة من أي تراجع محتمل في تكاليف الإنتاج لخفض أسعار منتجاتها، بما يساعد على تنشيط المبيعات وتحسين مستويات الطلب.

ولفت إلى أن تحديد اتجاهات الأسعار خلال الشهور المقبلة يظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها تكاليف الشحن والتأمين، ومصروفات سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة، فضلًا عن رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الصاج المستخدم في عمليات التصنيع.

مطالب بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق لتخفيف تكاليف الإنتاج

وفي سياق متصل، طالب مبروك الحكومة بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الصاج، موضحًا أن تخفيف الأعباء المالية عن المصانع يمكن أن يدعم الصناعة المحلية ويساعد الشركات على مواجهة التحديات الحالية.

وشدد على أن استقرار أسعار الخامات والطاقة والشحن وبقية مستلزمات الإنتاج يمثل عاملًا أساسيًا في قدرة المصانع على الحفاظ على الأسعار دون زيادات جديدة، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مدى تأثير اشتراطات محابس الأمان على أسعار البوتاجازات، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج وحركة المبيعات، وسط آمال بأن تسهم أي انفراجة في هذه العوامل في الحد من الزيادات السعرية وتحسين أوضاع سوق الأجهزة الكهربائية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المذكورة تمثل توقعًا صادرًا عن رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، وليست إعلانًا رسميًا عن زيادة موحدة أقرتها جميع الشركات المصنعة.