سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية.. أسعار العملة الخضراء وتقارير المركزي عن التضخم والنمو

استقر أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 1 نوفمبر 2026، بالتوازي مع بدء العمل في الجهاز المصرفي. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحركات متسارعة شهدتها سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، والتي ارتفع فيها سعر صرف العملة الخضراء بمعدلات بلغت نحو جنيهين، قبل أن يتراجع بقيمة قرشين في ختام تعاملات الأسبوع.

​خريطة أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

​شهدت البنوك العاملة في مصر تبايناً طفيفاً في أسعار صرف الدولار، وتوزعت المستويات الرسمية للشراء والبيع كالتالي:

• ​البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الصرف 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع.

• ​أقل سعر للدولار: جاء في بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 55.94 جنيه للشراء، و56.04 جنيه للبيع.

• ​ثاني أقل سعر: بلغ 55.95 جنيه للشراء، و56.06 جنيه للبيع في بنوك (أبوظبي الأول، الإسكندرية، والبركة).

• ​البنوك التجارية الكبرى: سجل 55.97 جنيه للشراء، و56.07 جنيه للبيع في بنوك (CIB، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول).

• ​السعر في معظم البنوك: استقر عند 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع في بنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، QNB، العربي الإفريقي، وHSBC).

• ​أعلى سعر للدولار: تسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 56.09 جنيه للشراء، و56.19 جنيه للبيع، تلاه بنك قناة السويس والعقاري العربي بـ 56.07 جنيه للشراء، و56.17 جنيه للبيع.

​تقرير البنك المركزي: مؤشرات النمو الاقتصادي والتضخم

​كشف البنك المركزي المصري عن استقرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل نحو 4.7%، مدعومة بأداء القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والتجارة والخدمات، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

​وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، متوقعاً الاقتراب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يساهم في احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب على المدى القريب بفضل السياسة النقدية التقييدية.

​مسار التضخم وقرارات الفائدة

​أوضح البنك المركزي أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت مسارها النزولي لتنخفض إلى 13.9% و14.1% على التوالي، رغم الارتفاع الشهري الموقت المسجل في سبتمبر نتيجة العوامل الموسمية وأسعار السلع الغذائية.

​وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت سابقاً رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20%، والإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق.