صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال 2026-2027

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.4% في أبريل الماضي، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

وتعكس التوقعات الجديدة تحسن تقديرات الصندوق بشأن أداء الاقتصاد المصري، في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تدعم زيادة معدلات النمو خلال الفترة الحالية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والتوازنات الخارجية.

ويأتي تعديل توقعات النمو بالتزامن مع استهداف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الحالي، اعتمادًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة النشاط الاقتصادي.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي

وفي السياق نفسه، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في يونيو 2026، إلى 5.1%، بما يتوافق مع معدل النمو المحقق في مصر خلال تلك الفترة.

ويشير هذا التقدير إلى أن الاقتصاد المصري أنهى العام المالي الماضي بمعدل نمو أعلى من توقعات الصندوق السابقة، وهو ما انعكس على نظرته لأداء الاقتصاد خلال العام المالي الحالي.

وتستهدف مصر مواصلة تعزيز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية ودعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 14.8%

وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 14.8% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 13.3% خلال العام المالي السابق.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري، رغم رفع الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي، إذ يظل تطور الأسعار أحد المؤشرات الرئيسية المؤثرة في الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة.

ويأتي ارتفاع توقعات التضخم بالتزامن مع سعي الدولة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى، بما يجعل احتواء الضغوط السعرية وتحسين القوة الشرائية من أبرز التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

توقعات بارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 4.9%

وفيما يتعلق بالمعاملات الخارجية، رجح صندوق النقد الدولي اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

ويعبر الحساب الجاري عن جانب من المعاملات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي، بما يشمل تجارة السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية.

ويشير ارتفاع العجز المتوقع إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية، بالتزامن مع تحسن تقديرات النمو الاقتصادي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية متابعة تطورات التجارة الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2026

وعلى المستوى العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027.

وتعكس هذه التقديرات توقعات باستمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع اختلاف تأثيرها من دولة إلى أخرى وفقًا لطبيعة اقتصاداتها ومدى ارتباطها بالتجارة الدولية وأسواق الطاقة والتكنولوجيا.

ويؤثر تباطؤ النمو العالمي في حركة التجارة والاستثمار والطلب على السلع والخدمات، كما قد تنعكس تداعياته على الاقتصادات الناشئة والنامية، بحسب درجة انكشافها على الأسواق الخارجية.

التضخم العالمي مرشح للارتفاع إلى 4.7% خلال 2026

وفيما يخص الأسعار عالميًا، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي بصورة ملحوظة إلى 4.7% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2027.

وتشير التوقعات إلى أن الضغوط التضخمية ستظل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، رغم اختلاف مسارات الأسعار بين الدول والمناطق.

ويضع ذلك البنوك المركزية وصناع السياسات الاقتصادية أمام تحديات تتعلق بالموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التغيرات التي قد تؤثر في تكاليف الإنتاج والطاقة وحركة التجارة العالمية.

الاقتصادات المستوردة للطاقة تواجه توقعات اقتصادية أكثر صعوبة

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للطاقة، التي لا تدخل ضمن سلسلة القيمة التكنولوجية، تواجه أصعب التوقعات الاقتصادية.

وتتعرض هذه الاقتصادات لضغوط محتملة نتيجة اعتمادها على استيراد احتياجاتها من الطاقة، إلى جانب محدودية استفادتها من التوسع في الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما قد يؤثر في تكاليف الإنتاج والنمو والتنافسية.

وتأتي هذه التحديات في وقت تتباين فيه توقعات النمو والتضخم بين الاقتصادات العالمية، ما يجعل متابعة تطورات أسواق الطاقة والتكنولوجيا والتجارة الدولية عاملًا مهمًا في تقييم آفاق الاقتصاد خلال عامي 2026 و2027.