زيادة أسعار الهواتف المحمولة.. وغرفة الجيزة التجارية: استغلال من الشركات التى تحصل على حوافز حكومية بالجملة
صدمة جديدة تلقاها المواطنون بإعلان عدد من شركات المحمول عن زيادة أسعار الهواتف لتزيد أعباء الأسر المصرية خاصة بعد قرار فرض ضريبة على أي جهاز شخصي “موبايل” قادم من الخارج، ما أثار غضبا واسعاً.. وسط مطالبات بمراجعة أسعار الهواتف في مصر والتي تزيد عن نظيرتها في الأسواق المجاورة بشكل كبير، رغم وجود مصانع عديدة فى مصر من المفترض أن يساعد على خفض الأسعار وتشجيع المنتج المحلى.
و كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%.
وجددت الشعبة مطالبتها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خاصة مع تحوله بشكل كامل إلى سلعة أساسية واستراتيجية، لا سيما في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أنه في ظل حالة الركود الشديد التي تحكم سوق تجارة المحمول في مصر، أعلنت أعداد كبيرة من شركات المحمول التي تنتج في مصانعها بمصر زيادة أسعار منتجاتها؛ .
وأوضح أن شركة “أوبو” أعلنت رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و 18%، فيما رفعت شركة “هونر” أسعار التابلت بنسب تتراوح بين 15 و 20%، كما تلقى التجار إخطارات من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الحداد، إنه في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز حكومية بالجملة لتعزيز استراتيجية تعميق التصنيع المحلي فإن سياسات التسعير التي تنفذها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتم بعيداً عن الموزعين والتجار، ويتم تقديم حوافز وهمية من الشركات لا يحصل عليها التجار ولا المستهلكون.
وأوضح أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليا تُعد استغلالا واضحا للأزمات التي يعاني منها السوق، وكذا للقرار الصادر مؤخرا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج بجلب هواتفهم من الخارج، متسائلا عن منطقية إلغاء ذلك الاستثناء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المنتجة محليا مقارنة بالمجلوبة من الخارج.
