لأول مرة في الجامعات المصرية.. إدراج مكون علمي لمكافحة الإدمان ضمن منهج “القضايا المجتمعية”
في خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على حماية الشباب من مخاطر الإدمان، أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، تم إدراج المكون العلمي للوقاية من تعاطي المواد المخدرة الذي أعده الصندوق ضمن منهج مادة “القضايا المجتمعية” المقررة على طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة السويس، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الوعي الجامعي بخطورة الإدمان، حيث يهدف المكون العلمي الجديد إلى تعميم رسائل التوعية الحديثة والمعاصرة بين طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في بناء وعي حقيقي يحصن الشباب من الوقوع في براثن المخدرات.
ويتناول المكون العلمي أبعاد وتداعيات ظاهرة التعاطي والإدمان محليًا وعالميًا، وجهود الدولة في مواجهتها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الإدمان الصحية والنفسية والاجتماعية، والتحديات المعاصرة المرتبطة بالمخدرات، خاصة الأنواع الاصطناعية منها، وعلاقتها بارتكاب الجرائم، بهدف بناء ثقافة رافضة للتعاطي وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين الطلاب.
وأشار مدير الصندوق إلى أن بيوت التطوع المنتشرة داخل الجامعات المصرية تمثل أحد أذرع الصندوق في التوعية الميدانية، حيث تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب حول تعاطي المخدرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية والاكتشاف المبكر.
وأكد أن الصندوق مستمر في تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي ترتكز على الوقاية الأولية والتحول من الوعي إلى الممارسة الفعلية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، إلى جانب التوسع في الخدمات العلاجية المجانية وتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع ومواجهة الوصم الاجتماعي ضدهم.
