اختفاء طفلة المنيا يثير الجدل.. والشرطة تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن تغيب طفلة عقب خروجها من منزل أسرتها بمحافظة المنيا، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق ببلاغات الاستغاثة وحالات تغيب الأطفال.

بلاغ بتغيب طفلة في المنيا

وبالفحص تبين أن الواقعة بدأت بتاريخ 10 أغسطس الجاري، عندما تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بلاغًا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، أفاد خلاله بتغيب نجلته، وهي طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، وذلك عقب خروجها من مسكن الأسرة بتاريخ 9 أغسطس الجاري.

وأوضح والد الطفلة خلال الإجراءات أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي في حينه، بسبب انشغاله في البحث عن نجلته ومحاولة الوصول إليها والاطمئنان عليها، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة التغيب.

عودة الطفلة تكشف تفاصيل الواقعة

وفي تطور لاحق للواقعة، حضر والد الطفلة إلى مركز الشرطة بتاريخ 11 أغسطس الجاري، وبرفقته نجلته المتغيبة، لتتضح ملابسات اختفائها.

وبسؤال والد الطفلة، قرر أن نجلته كانت متواجدة لدى أحد أقاربها في محافظة القاهرة خلال فترة تغيبها عن المنزل، وأنها عادت بعد ذلك برفقته إلى مقر إقامتهما بمحافظة المنيا.

وبذلك تم التحقق من سلامة الطفلة وعودتها إلى أسرتها، وتبين عدم استمرار حالة التغيب التي أثارت القلق عقب تداول الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية وتعهد بحسن الرعاية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بحسن رعايتها، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الأطفال وضمان توفير الرعاية المناسبة لهم.

وتؤكد الواقعة أهمية سرعة الإبلاغ عن حالات تغيب الأطفال فور حدوثها، وعدم الانتظار في اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يتيح للأجهزة المعنية سرعة التعامل مع البلاغات وفحص ملابساتها واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى المتغيبين وحمايتهم.

كما تكشف الواقعة عن أهمية التحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أخبار غير مؤكدة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة حقيقة الوقائع المتداولة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن استغاثات أو بلاغات، والعمل على التحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات وحماية المواطنين، ولا سيما الأطفال.