الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على سيدة في القاهرة وتضبط الزوج والسلاح المستخدم

في تحرك سريع، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة واقعة الاعتداء على سيدة باستخدام سلاح أبيض، بعد تداول منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث وتتهم زوجها بالتعدي عليها وإحداث إصابات بها نتيجة خلافات أسرية.

 وتعاملت الجهات الأمنية مع الواقعة فور رصدها، حيث بدأت في فحص ما ورد بالمنشور للتأكد من ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة وإصابة الزوجة

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 27 يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة باب الشعرية بلاغًا من سيدة تعمل ربة منزل، وتقيم في نطاق قسم شرطة حدائق القبة، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء على يد زوجها. وأشارت في أقوالها إلى أنه قام بالتعدي عليها بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها، مؤكدة أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما.

تحريات الأمن تنتهي بضبط المتهم

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه. وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات في ضبطه، وتبين أنه عاطل ويقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. كما أرشد المتهم عن السلاح الأبيض الذي استخدمه في الاعتداء، وتم التحفظ عليه باعتباره أداة الجريمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اعترافات المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وخلال مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، معترفًا بتعديه على زوجته إثر خلافات أسرية بينهما، وهو ما تطابق مع ما جاء في أقوال المجني عليها. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت أعمالها لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار متابعة الواقعة لاستكمال جميع الجوانب القانونية المتعلقة بها.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع البلاغات والوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق بالاعتداءات أو العنف الأسري، وذلك في إطار الحفاظ على أمن المواطنين، وضمان سرعة ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون.

إلى جانب الإجراءات الأمنية، تُعد مثل هذه الوقائع من القضايا التي تحظى باهتمام جهات إنفاذ القانون، حيث يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف وجمع الأدلة اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة التي تتولى استكمال التحقيقات واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لأحكام القانون.