الداخلية توضح حقيقة اتهام شخص بالتحرش بالفتيات داخل مترو الأنفاق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لأحد الأشخاص بالتحرش بالفتيات داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، مع ادعاء ناشر المقطع أن الشخص حاول التهرب من المساءلة القانونية بزعم معاناته من مرض.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، في بيان لها، تفاصيل الواقعة بعد إجراء الفحص والتحريات اللازمة، للوقوف على حقيقة ما تضمنه الفيديو المتداول، وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه، والتحقق من ملابسات الموقف الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فحص الفيديو المتداول يكشف تفاصيل الواقعة

وأفادت وزارة الداخلية بأنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة المشار إليها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه من ذوي الإعاقة السمعية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وجاءت التحركات الأمنية في إطار التحقق من صحة الادعاءات التي تضمنها المنشور المتداول، خاصة في ظل انتشار مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يصاحبها من معلومات أو تفسيرات تحتاج إلى الفحص والتأكد من ملابساتها قبل الجزم بصحتها.

الشخص ينفي اتهامه بالتحرش بالفتيات

وأضافت الداخلية أنه عقب تحديد هوية الشخص، جرى استدعاؤه لسماع أقواله بشأن الواقعة، وذلك بحضور مترجمة للغة الإشارة، بما يتيح التواصل معه بصورة واضحة ومباشرة، نظرًا لكونه من ذوي الإعاقة السمعية.

وبمواجهته بمقطع الفيديو المتداول، أفاد بأن الواقعة تعود إلى ما يقرب من عام، مؤكدًا أن تصوير المقطع جاء خلال مشادة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص أثناء استقلالهما إحدى عربات مترو الأنفاق.

وأوضح الشخص، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية، أن المشادة بدأت بعدما اصطدم الشخص الآخر بقدمه دون قصد، مشيرًا إلى أن قدمه كانت متورمة في ذلك الوقت، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف بينهما داخل عربة المترو.

ونفى الشخص، خلال سماع أقواله، صحة الاتهامات الموجهة إليه بشأن التحرش بالفتيات، مؤكدًا أن المقطع المتداول يرتبط بالمشادة المشار إليها، وليس بواقعة تحرش كما ورد في ادعاء ناشر الفيديو.

الإجراءات القانونية بشأن الواقعة

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، عقب الانتهاء من الفحص وتحديد هوية الشخص والاستماع إلى أقواله بشأن ما ظهر في الفيديو.

وتأتي الواقعة في ظل الانتشار السريع لمقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تتضمن اتهامات أو روايات تحتاج إلى التحقق من صحتها، من خلال الجهات المختصة، قبل تداولها باعتبارها حقائق مؤكدة.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية التعامل مع المقاطع المتداولة بحذر، والتمييز بين الادعاءات المنشورة والمعلومات التي يتم التحقق منها رسميًا، مع ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص قبل اتضاح ملابسات الواقعة كاملة من خلال الإجراءات القانونية.