الشرطي المزيف.. عاطل يستدرج ضحاياه عبر السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة قيام أحد الأشخاص باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في انتحال صفة فرد شرطة، بهدف جمع مبالغ مالية من المواطنين، بعدما لجأ إلى حيلة ارتداء الملابس الأميرية ونشر صورته عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي لإضفاء المصداقية على طلباته.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وملاحقة محاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

صورة بملابس أميرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد وضبط أحد الأشخاص، بعد قيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورة شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية.

وبحسب التحريات، استغل المتهم الصورة لإيهام متابعي الصفحة بأنه أحد أفراد الشرطة، ثم بدأ في مطالبتهم بإقراضه مبالغ مالية، مدعيًا تعرضه لأزمة مالية وحاجته إلى مساعدتهم.

الأمن يحدد هوية المتهم

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بإدارته للصفحة محل الواقعة.

اعتراف بانتحال صفة شرطي

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بقيامه بانتحال صفة فرد شرطة، موضحًا أن الهدف من ذلك كان إضفاء المصداقية على طلباته الموجهة إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وحثهم على إقراضه مبالغ مالية بزعم مروره بضائقة مالية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة صور استغلال التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم، خاصة مع انتشار أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفات رسمية واستخدام حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا.

تحذير من صفحات مجهولة

وتؤكد الواقعة أهمية التعامل بحذر مع الحسابات والصفحات غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إرسال الأموال أو مشاركة البيانات الشخصية استجابة لطلبات مالية من أشخاص غير معروفين، حتى في حال استخدامهم صورًا أو صفات توحي بامتلاكهم صفة رسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن الواقعة.