تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تعدي إحدى السيدات على فرد أمن إداري داخل أحد التجمعات السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة.
بلاغ يكشف تفاصيل الواقعة
وبحسب ما تبين من الفحص، تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 26 سبتمبر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا من فرد أمن إداري بأحد التجمعات السكنية، أفاد خلاله بتضرره من إحدى السيدات، على خلفية قيامها بالتعدي عليه بالسب والضرب.
وأوضح فرد الأمن، وفقًا للتحريات، أن الواقعة حدثت أثناء قيامه بأداء مهام عمله وفحص بيانات شقيق السيدة قبل السماح له بالدخول إلى التجمع السكني، حيث طلب منه الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به للتأكد من بياناته.
خلاف بسبب بطاقة تحقيق الشخصية
وأشارت التحريات إلى أن شقيق السيدة كان يرغب في دخول التجمع السكني لزيارتها، إلا أن فرد الأمن طلب منه إبراز بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، وهو ما أدى إلى حدوث مشادة بين الطرفين بعد رفضه إظهار البطاقة.
وبعد ذلك، حضرت السيدة إلى مكان الواقعة، ووفقًا لما ورد في البلاغ، قامت بالتعدي على فرد الأمن بالسب والضرب، دون أن تسفر الواقعة عن حدوث إصابات له.
ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أنها ربة منزل وتقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، حيث تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، مبررة تصرفها برفض فرد الأمن السماح لشقيقها بالدخول إلى التجمع السكني، بسبب عدم موافقته على إطلاعه على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيدة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ القرار القانوني المناسب.
فحص مقطع الفيديو المتداول
وجاء تحرك الأجهزة الأمنية عقب تداول مقطع الفيديو عبر أحد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الجهات المختصة في فحص محتوى المقطع والتحقق من تفاصيل الواقعة وهوية الأشخاص الظاهرين خلاله، إلى جانب الاستماع إلى أقوال فرد الأمن مقدم البلاغ، لتحديد ملابسات الواقعة كاملة.
الإجراءات القانونية
وبعد تحديد السيدة وضبطها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيلها، وفحص ما ورد في البلاغ وأقوال أطراف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.