شهدت منطقة المقطم واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدير إحدى أكاديميات السباحة الخاصة، عقب اتهامه بالتحرش بإحدى المدربات داخل مقر مدرسة خاصة، وذلك في أعقاب بلاغ تقدمت به المجني عليها إلى قسم الشرطة، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
بلاغ رسمي من مدربة السباحة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم مدربة سباحة، تبلغ من العمر 18 عامًا، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة المقطم، أفادت خلاله بأنها تعرضت لواقعة تحرش من جانب مدير الأكاديمية التي تعمل بها. وأوضحت في أقوالها أن الواقعة حدثت داخل مقر مدرسة المقطم الدولية، حيث فوجئت بالمتهم يدخل خلفها إلى دورة المياه ويقوم بملامستها بطريقة اعتبرتها تعديًا على حرمتها وكرامتها، الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تم فحص أقوال المجني عليها وسماع إفادتها بشكل كامل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الوقائع. وأسفرت التحريات الأولية عن صحة ما ورد في البلاغ وفقًا لما أثبتته التحقيقات المبدئية، ليتم ضبط المتهم واقتياده إلى جهة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يواجه اتهامًا بالتحرش عن طريق ملامسة أجزاء من جسد المجني عليها دون رضاها، وهي الواقعة التي جرى التحقيق بشأنها فور الإبلاغ عنها، في إطار سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأشخاص.
بدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية
وبعد ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة، التي باشرت مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الحادث وسماع أقوال أطراف الواقعة والشهود، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وجمع الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف، للتأكد من ملابسات الواقعة بشكل كامل، قبل إصدار القرارات النهائية بشأن القضية، وذلك في إطار تطبيق القانون وضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم القانونية وفقًا للإجراءات المتبعة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بجرائم التحرش والاعتداء على الأشخاص، حيث يتم فحص جميع الوقائع بدقة وسرعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات تحت إشراف جهات التحقيق المختصة لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ القرار المناسب وفقًا لما ينظمه القانون.