بعد حكم حبسه 3 سنوات.. براءة نجل شقيق صبري نخنوخ في الاستئناف

المحكمة تلغي حكم الحبس وتقضي بالبراءة

قضت محكمة مستأنف جنح الأزبكية، اليوم الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من روماني حلمي، نجل شقيق رجل الأعمال صبري نخنوخ، على الحكم الصادر بحقه في قضية تبديد شيك بنكي. وأصدرت المحكمة حكمًا جديدًا ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، منهية بذلك مسارًا قضائيًا بدأ بحكم بالحبس في أول درجة.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لأسباب الاستئناف والدفوع المقدمة من هيئة الدفاع، لتنتهي القضية ببراءة المتهم وإلغاء العقوبة التي سبق توقيعها عليه.

حكم أول درجة قضى بحبسه ثلاث سنوات

وكانت محكمة جنح أول درجة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة روماني حلمي بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في القضية، مع تحديد كفالة مالية قدرها 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في مراحل التقاضي التالية.

وأثار الحكم حينها اهتمامًا واسعًا، نظرًا لارتباط اسم المتهم بعائلته، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم طالبًا إعادة النظر في القضية.

النيابة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة عقب تلقيها أوراق القضية، قبل أن تقرر إحالة روماني حلمي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة، بعد توجيه اتهام يتعلق بتبديد شيك بنكي.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والادعاء، كما اطلعت على المستندات المقدمة في القضية، إلى أن انتهى الأمر بصدور حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه لاحقًا بالاستئناف.

بلاغ من أحد الأشخاص وراء القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، اتهم فيه روماني حلمي بالامتناع عن رد مبلغ مالي مستحق بموجب شيك بنكي، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فتح تحقيقات موسعة في الواقعة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، لتبدأ رحلة التقاضي التي انتهت في مرحلتها الأخيرة بصدور حكم البراءة من محكمة مستأنف جنح الأزبكية.

البراءة تنهي مسار القضية قضائيًا

يمثل الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح الأزبكية تطورًا جديدًا في القضية، بعدما ألغى الحكم الصادر من أول درجة، وقضى ببراءة روماني حلمي من الاتهامات المنسوبة إليه.

وبهذا الحكم، تُغلق واحدة من القضايا التي شغلت المتابعين خلال الفترة الماضية، بعد انتقالها من حكم بالحبس إلى البراءة في مرحلة الاستئناف، في إطار درجات التقاضي التي يكفلها القانون لضمان مراجعة الأحكام وإتاحة الفرصة لإعادة النظر في القضايا وفقًا للإجراءات القانونية.