تأجيل الحكم على «القاضي المزيف» في قضية النصب على سيدة إلى 5 نوفمبر

جنح عين شمس تحدد موعد الحكم الجديد

قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، في القضية المتهم فيها بالنصب، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار في إطار نظر القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا، بعدما كشفت التحقيقات عن اتهامات لشخص بانتحال صفة قاضٍ، واستخدام هذا المظهر لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات رسمية، من بينها تخصيص وحدات سكنية، والاستيلاء على أموالهم.

مقاطع مصورة بالوشاح القضائي تكشف تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، الذي أفاد بتعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، التي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، وكشفت عن اتهامه بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على صفته المزعومة أمام المواطنين.

التحقيقات تكشف اتهامات بالنصب والاستيلاء على الأموال

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقر، خلال استجوابه، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على مواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، مقابل الحصول على أموال.

كما أسفرت عملية ضبطه عن العثور بحوزته على وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، وهاتفين محمولين، إلى جانب سلاح ناري وذخيرة، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات.

وبفحص الهاتفين، عُثر على صور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فحص دور الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع، والاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة.

متهمون آخرون في القضية وتحقيقات بشأن التصوير

وكشفت التحقيقات عن اتهام أشخاص آخرين بالمشاركة في بعض الوقائع المرتبطة بالقضية، من بينها تصوير ونشر المقاطع التي ظهر خلالها المتهم بالوشاح القضائي.

ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، أقر متهم آخر بمشاركته في تصوير ونشر صور ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها المتهم الرئيسي مدعيًا الصفة القضائية.

وتضمنت التحقيقات كذلك فحص مدى صلة بعض العاملين بالمحكمة بالوقائع، بعدما ظهر عدد منهم في المقاطع المتداولة، مع ضرورة التمييز بين ما ورد في الاتهامات وما يثبت بحكم قضائي نهائي.

القضية تعود إلى اتهامات باستغلال الصفة المزعومة

وتسلط القضية الضوء على خطورة استغلال الصفات الرسمية المزعومة في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة عندما ترتبط الادعاءات بإنهاء إجراءات حكومية أو تخصيص وحدات سكنية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة 5 نوفمبر المقبل، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، وفقًا لما ستنتهي إليه إجراءات المحاكمة.