تطورات جديدة في قضية الطفل ياسين بدمنهور.. الأسرة تتحرك لمحاسبة المسؤولين

النيابة تحقق في بلاغ جديد من أسرة الطفل ياسين

تواصل نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة تحقيقاتها في البلاغات الجديدة المقدمة من أسرة الطفل ياسين، ضحية واقعة الاعتداء التي شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك في إطار التحركات القانونية التي تستهدف الكشف عن جميع ملابسات الواقعة، وفحص ما أثير بشأن احتمال وجود مسؤولية قانونية على إدارة المدرسة وبعض العاملين بها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، في ظل تمسك أسرة الطفل باستكمال التحقيقات في مختلف الوقائع التي ترى أنها تستدعي الفحص، وتحديد مدى مسؤولية كل طرف وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

محامي الأسرة يكشف تفاصيل البلاغ الجديد

وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن تقدم فريق الدفاع ببلاغ جديد إلى النيابة العامة، يتضمن وقائع ومطالبات تستهدف إعادة بحث بعض التفاصيل المرتبطة بالحادث، والتحقق من مدى وجود مسؤولية قانونية على عدد من المسؤولين والعاملين بالمدرسة.

وأوضح محامي الأسرة أن فريق الدفاع يعتزم تقديم مستندات تدعم طلباته، وتساعد جهات التحقيق في فحص الوقائع الواردة بالبلاغ، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية ومراجعة البيانات والمعلومات المرتبطة بالحادث، للوصول إلى حقيقة ما جرى داخل المدرسة.

بوابة المدرسة وأقوال الطفل ضمن الوقائع المطلوب فحصها

وتشمل مطالب أسرة الطفل إعادة بحث عدد من الوقائع المتعلقة بظروف حدوث الاعتداء داخل المدرسة، من بينها ما أثير بشأن إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة، إلى جانب أقوال الطفل المتعلقة بدور إحدى العاملات، فضلًا عن مراجعة بيانات حضوره إلى المدرسة في أيام محددة.

ويرى فريق الدفاع أن هذه التفاصيل تستدعي مزيدًا من الفحص والتحقيق، للوقوف على مدى ارتباطها بالواقعة، والتحقق من المعلومات المقدمة بشأنها، مع الاستماع إلى أقوال المعنيين ومراجعة المستندات ذات الصلة.

وشدد فريق الدفاع على أن تحديد المسؤوليات القانونية لا يمكن أن يستند إلى مجرد الادعاءات أو المطالبات، وإنما يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يجري فحصها، وبما يصدر عن جهات التحقيق والقضاء المختصة.

أسرة الطفل تطالب بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه

وفي سياق متصل، سبق أن طالبت أسرة الطفل ياسين بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، عن الأضرار النفسية التي تقول إنها لحقت بالطفل جراء الواقعة، وذلك ضمن مسارها القانوني للمطالبة بحقوقه والتعويض عن الآثار المترتبة على ما تعرض له.

وتشمل التحركات القانونية التي تحدث عنها فريق الدفاع بحث السبل المتاحة لضمان تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالح الأسرة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطفل حال صدور حكم قضائي نهائي في هذا الشأن.

وتؤكد هذه المطالبات استمرار الأسرة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة أمام الجهات المختصة، سواء فيما يتعلق بفحص الوقائع الجديدة أو المطالبة بالتعويض المدني، مع انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن النقاط التي تضمنها البلاغ الأخير.

المؤبد للمتهم قبل تخفيف العقوبة إلى 10 سنوات

وتعود القضية إلى واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والتي اتُهم فيها صبري ك. ج، الذي كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات دمنهور.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن مسار القضية، قضت محكمة الاستئناف لاحقًا بتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات، في تطور قضائي سابق ضمن الإجراءات المرتبطة بالواقعة.

وتأتي البلاغات الجديدة في إطار مسار قانوني منفصل يستهدف، بحسب محامي الأسرة، فحص مدى وجود مسؤوليات أخرى مرتبطة بظروف الحادث، وهو ما يتطلب انتظار نتائج التحقيقات وعدم اعتبار الاتهامات أو المطالبات الواردة في البلاغات أحكامًا قضائية نهائية.

وتتمسك أسرة الطفل بمواصلة تحركاتها القانونية لكشف جميع الملابسات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، إلى جانب المطالبة بحقوق الطفل والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فيما تظل الكلمة النهائية بشأن الوقائع الجديدة والمسؤوليات المحتملة للجهات القضائية المختصة.