تفاصيل حبس سائق محافظ الدقهلية وآخر.. بتهمة الإتجار فى المخدرات
أمر مدير نيابة المنصورة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس سائق محافظ الدقهلية “45 سنة” ومتهم آخر “19 عاماً” 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبط مواد مخدرة من نوع أوكسي بسيارته الخاصة بشارع قناة السويس مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق محافظ الدقهلية بعد تورطه مع آخر في الإتجار وجلب عقاقير مخدرة من الخارج « oxy contin » بمساعدة آخرين وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع.
تلقي اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر الحرير بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزعيها علي عملائهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة
وكانت معلومات اكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخصين بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة « oxy contin ».
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما علي كمية كبيرة لقار الاوكسي المخدر 100 شريط ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وتبين ان المتهم الاول يدعي «وحيد. و، 45 سنة، سائق محافظ الدقهلية»، والمتهم الثاني ويدعي «محمد .م م..ع،19 سنة، طالب».
وتم ضبط سائق المحافظ وشريكه في وقت الراحة الخاصة به بعيداً عن ديوان المحافظة، حيث كان يستقل سيارة أخرى غير الخاصة بمحافظة الدقهلية، والتي لا تتحرك إلا في حضور المحافظ فقط.
كما عثر بحوزة السائق وشريكه على مواد مخدرة تقدر بـ 3 ملايين جنيه.. وشملت المضبوطات 100 شريط من عقار الأوكسي المخدر، إضافة إلى مبلغ مالي حصيلة البيع، وعدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع العملاء.
ويصل سعر القرص من مخدر الأوكسي إلى 1500 جنيه.
واعترف المتهمان بحيازة العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة ترويج تلك العقاقير..كما أقرّا باستخدام الهواتف المحمولة للتواصل مع «الزبائن».
وأوضحت التحريات أن والد المتهم الثاني متورط في عملية جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد العثور على محادثات صريحة بهواتف المتهمين.
وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين كانا يوزعان العقاقير المخدرة على عدد من المتعاطين داخل المحافظة، وأنه تم رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة من رجال مكافحة المخدرات.
تم تحرير المحاضر وتقديم المضبوطات إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل القضية وملاحقة جميع المتورطين.
وينص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
