حبس مشرف دار "الحق في الحياة" لاعتدائه على نزيل ذي إعاقة ذهنية بالمقطم

التضامن تتحرك بعد تداول فيديو الاعتداء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن النيابة العامة أمرت بحبس أحد مشرفي دار تابعة لجمعية “الحق في الحياة” لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب على أحد نزلاء الدار بمنطقة المقطم.

وجاء تحرك الوزارة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مشرف بالدار أثناء تعديه على أحد النزلاء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء، ودفع وزارة التضامن الاجتماعي إلى التحرك بشكل عاجل للتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة الضبطية القضائية تتوجه إلى الدار

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بفحص الفيديو المتداول والتحقق من حقيقة ما ورد به.

وعلى الفور، توجهت الجهات المعنية إلى مقر الدار خلال ساعات الليل، وذلك عقب التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال عدد من المشرفين والعاملين بالدار للوقوف على تفاصيل الحادث.

تفاصيل واقعة الاعتداء على النزيل

وكشفت أعمال الفحص أن الواقعة حدثت داخل دار إيواء بمنطقة المقطم، تابعة لجمعية “الحق في الحياة” لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، وهي دار مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي بموجب الترخيص رقم 197 لسنة 2026.

وتبين أن المشرف المتهم في الواقعة يدعى “أ. ح”، وأن المجني عليه يبلغ من العمر 47 عامًا، ويعاني من إعاقة ذهنية شديدة، حيث أظهرت التحريات والفحوص الأولية أن المشرف اعتدى على النزيل بالضرب داخل الدار.

النيابة تأمر بحبس المشرف المتهم

وبناءً على قرار النيابة العامة، جرى ضبط المشرف المتهم واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، قبل أن تأمر النيابة بحبسه احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على كافة تفاصيلها والمسؤوليات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع الواقعة باعتبارها مساسًا بسلامة أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصة أن المجني عليه يعاني من إعاقة ذهنية شديدة، بما يستوجب التحقيق في ملابسات الاعتداء والتحقق من مدى توافر أي وقائع أخرى مشابهة داخل الدار.

لجنة لفحص الدار بعد الواقعة

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة تضم مأمور الضبط القضائي ومسؤولي الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك لفحص الدار والوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل داخلها.

وخلال أعمال الفحص، رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات المتعلقة بالدار، كما جرت المعاينة اللازمة لموقع الواقعة بمعرفة النيابة العامة، وبحضور ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

تحريز كاميرات المراقبة والسجلات

وفي إطار استكمال إجراءات التحقيق، جرى تحريز جهاز كاميرات المراقبة الموجود داخل الدار، إلى جانب السجلات الموجودة بها، وذلك لفحصها والاستفادة مما تتضمنه من معلومات قد تساعد جهات التحقيق في كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، بالتزامن مع استكمال الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي أعمال الفحص والمتابعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات ونتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص الدار.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم من خلال الجهات المختصة وبالتنسيق مع النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية وضمان حصولهم على الرعاية والحماية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.