ضبط شخص بالقليوبية يدير صفحة إلكترونية لبيع الألعاب النارية دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في الترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت وملاحقة الأنشطة غير المشروعة.

رصد نشاط إلكتروني للترويج للألعاب النارية

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في الإعلان عن بيع الألعاب النارية والترويج لها بين المتابعين، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات والفحوص الفنية اللازمة، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

ضبط المتهم وبحوزته ألعاب نارية وهاتف محمول

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كميات من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبفحص الهاتف المحمول، تبين وجود عدد من الأدلة والبيانات التي تؤكد استخدامه في ممارسة النشاط محل الاتهام، والتواصل مع راغبي شراء الألعاب النارية والترويج لبيعها من خلال الصفحة التي كان يديرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص والضبط، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف بقيامه ببيع الألعاب النارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب كونها مجهولة المصدر، موضحًا أن الهدف من هذا النشاط كان تحقيق أرباح مالية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد الصفحات والحسابات التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسلع والمنتجات المحظور تداولها أو بيعها دون الحصول على التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليها، في إطار مواجهة الأنشطة غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني.

فحص المضبوطات واستكمال التحقيقات

ومن المقرر أن تستكمل الجهات المختصة فحص المضبوطات والبيانات الموجودة على الهاتف المحمول، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد مدى ارتباط المتهم بأي أنشطة أخرى ذات صلة، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.