ضبط وإحضار متهم بانتحال صفة محامٍ في الدقهلية بعد بلاغات تتهمه بالتزوير والاستيلاء على الأموال

أمرت جهات التحقيق بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية بضبط وإحضار شخص متهم بانتحال صفة محامٍ ومزاولة مهنة المحاماة دون أن يكون مقيدًا بنقابة المحامين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بالقضية رقم 3772 إداري مركز بلقاس.

 وجاء القرار عقب تلقي أربع بلاغات رسمية من مواطنين اتهموا خلالها المتهم بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل مباشرة دعاوى قضائية واتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم، قبل أن يكتشفوا – بحسب أقوالهم – أنه لا يحمل الصفة القانونية التي تؤهله لممارسة المهنة. 

كما أشارت تحريات المباحث، وفق أوراق القضية، إلى صحة جانب من الوقائع محل البلاغات، بينما أوضحت المستندات أن قرار الضبط والإحضار لم يُنفذ حتى الآن رغم مرور أكثر من أربعين يومًا على صدوره.

بلاغات من مواطنين وتفاصيل اتهامات بالاحتيال

وتضمنت التحقيقات أقوال عدد من مقدمي البلاغات، الذين أكدوا أنهم تعاملوا مع المتهم باعتباره محاميًا يمتلك مكتبًا للمحاماة منذ سنوات. وقالت إحدى المبلغات إنها حررت له توكيلًا رسميًا قبل أن تكتشف أنه غير مقيد بنقابة المحامين، مشيرة إلى أنه حصل منها على مبالغ مالية لأغراض مختلفة، واتهمته بعد ذلك بمساومتها عقب مطالبتها بحقوقها. 

كما أفاد مقدم بلاغ آخر بأنه أوكل إليه إقامة دعوى قضائية وسدد جزءًا من الأتعاب، إلا أن الدعوى لم تُرفع، بحسب أقواله. وأكد صاحبا بلاغين آخرين أنهما سلما المتهم أموالًا وحررا توكيلات رسمية لاتخاذ إجراءات قانونية، قبل أن يتفاجآ بإغلاق المكتب وعدم استكمال الإجراءات المتفق عليها.

استعلامات النقابة واستمرار التحقيقات

وكشفت أوراق التحقيق أن جهات التحقيق خاطبت النقابة العامة والفرعية للمحامين للاستعلام عن موقف المتهم، وجاء الرد بأنه غير مقيد بجداول النقابة، وهو ما دعم نتائج التحريات. كما أظهرت التحقيقات أنه باشر عددًا من القضايا أمام المحاكم ومثل أمام جهات قضائية بصفته محاميًا، بل وأثبت تلك الصفة في بعض الإجراءات، رغم عدم تمتعه بها قانونًا، وفقًا لما ورد بملف القضية. 

وامتد الفحص إلى شخص آخر كان يعمل داخل المكتب، حيث يجري التحقق من مدى مشاركته في ممارسة أعمال المحاماة دون سند قانوني، مع بحث وجود اتفاق بينهما في تلك الوقائع. ولا تزال جهات التحقيق تستكمل إجراءاتها، في ظل اتهامات تشمل انتحال صفة محامٍ، ومزاولة المهنة دون ترخيص، والتزوير، والاستيلاء على أموال مواطنين، فيما لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن الاتهامات، التي ما زالت قيد التحقيق.