لماذا أحالت المحكمة سارة خليفة إلى المفتي؟.. تفاصيل أخطر قضية

شهدت قضية سارة خليفة، المعروفة إعلاميًا بـ «المخدرات الكبرى"، تطورًا قضائيًا لافتًا، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق المتهمة وشقيقها و11 متهمًا آخر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي واستكمال الإجراءات القانونية.

ويُعد قرار الإحالة من أبرز مراحل التقاضي في القضايا الجنائية التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أنه لا يعني صدور حكم نهائي، إذ يظل القرار النهائي بيد هيئة المحكمة بعد الاطلاع على الرأي الشرعي واستكمال المداولة.

إحالة سارة خليفة إلى المفتي

أثار قرار المحكمة بإحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية تساؤلات واسعة حول مدلوله القانوني، خاصة مع تداول القضية على نطاق واسع.

ووفقًا للإجراءات القانونية، فإن إحالة أوراق المتهم إلى المفتي تُعد خطوة إلزامية قبل إصدار أي حكم بالإعدام، عندما ترى المحكمة أن أوراق الدعوى قد تستوجب توقيع هذه العقوبة.

ويقتصر دور مفتي الجمهورية على إبداء الرأي الشرعي، بينما يبقى رأيه استشاريًا وغير ملزم، وتظل الكلمة الأخيرة للمحكمة عند إصدار الحكم النهائي.

 الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة

تواجه سارة خليفة، إلى جانب 27 متهمًا آخر، اتهامات بتأسيس والانضمام إلى تنظيم إجرامي منظم تخصص في استيراد مواد خام تدخل في تصنيع المواد المخدرة، ثم تصنيعها داخل البلاد بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كما تواجه المتهمة اتهامًا مستقلًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة تختلف في عقوبتها عن جرائم تصنيع والاتجار، التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب دور كل متهم وظروف الواقعة وما تستقر عليه المحكمة.

تحقيقات النيابة تكشف شبكة منظمة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كوّنوا شبكة إجرامية منظمة، وزع أفرادها الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الكيميائية من الخارج، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع داخل البلاد، فيما تكفل باقي المتهمين بتخزين المواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحقيقات أن التنظيم اتخذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع، فيما أسفرت حملات الضبط عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

واعتمدت النيابة في قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات إلكترونية وصورًا ومقاطع مصورة، قالت إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

تقرير اللجنة الفنية

وكشف تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة أن إحدى المواد المضبوطة، والمعروفة باسم Dibromopentane، تدخل في سلسلة تفاعلات كيميائية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مادة MDMB-en-PINACA المخدرة.

وأشار التقرير إلى أن المضبوطات تضمنت أيضًا مركبات كيميائية تدخل في تصنيع مواد مدرجة بجداول المخدرات، مؤكدًا أن عدم إدراج بعض المواد بأسمائها الصريحة في قرارات وزير الصحة لا يمنع تجريمها، باعتبارها من النظائر الكيميائية التي يشملها قانون مكافحة المخدرات.

الدفاع يطعن في الأدلة

وخلال جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تمسك دفاع المتهمين ببراءتهم، ودفع ببطلان إجراءات الضبط والإحضار، وعدم جدية التحريات، كما طالب بإحالة تقرير اللجنة الفنية إلى المحكمة الدستورية العليا، واستدعاء خبراء متخصصين لمناقشة طبيعة المواد المضبوطة.

كما استمعت المحكمة إلى أحد المتهمين، الذي نفى علمه بأي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة، مؤكدًا أنه كان يعتقد أن مهمته تقتصر على نقل مكملات غذائية من الخارج إلى مصر.

موعد الحكم النهائي

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية إلى جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن المتهمين المحالين إليه، على أن يشمل الحكم أيضًا باقي المتهمين في القضية.

ويظل قرار المحكمة بإحالة أوراق سارة خليفة وآخرين إلى المفتي خطوة إجرائية ينظمها القانون في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، بينما يبقى الحكم النهائي رهنًا بما تقرره هيئة المحكمة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.