مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط أكثر من طن مخدرات و53 قطعة سلاح في 3 محافظات

وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية استباقية جديدة للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لملاحقة العناصر الجنائية شديدة الخطورة وتجفيف منابع تجارة المخدرات والسلاح، حيث أسفرت التحركات الأمنية عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، بنطاق محافظات قنا والوادي الجديد وأسوان.

معلومات وتحريات تكشف نشاط بؤر إجرامية

وكشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها وترويجها.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، في تحرك أمني استهدف ضبط العناصر المتورطة ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة التي كانت بحوزتهم، ومنع وصولها إلى المتاجرين والمروجين.

مصرع 5 عناصر جنائية في قنا والوادي الجديد وأسوان

وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد من الجنايات، من بينها القتل العمد، والشروع في القتل، والاتجار بالمواد المخدرة، والاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، والسرقة بالإكراه، ومقاومة السلطات، والخطف والإكراه، والتعدي على أراضي الدولة، وإحداث عاهة مستديمة.

وجاءت نتائج التعامل مع تلك العناصر في نطاق محافظات قنا والوادي الجديد وأسوان، فيما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية المستهدفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط أكثر من طن مخدرات و53 قطعة سلاح

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 53 قطعة سلاح ناري مختلفة، في ضربة أمنية استهدفت الحد من نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 120 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المضبوطات التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها خلال التحرك ضد تلك البؤر الإجرامية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية، وملاحقة المتورطين في جلب وترويج المواد المخدرة والاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، بما يسهم في مواجهة الأنشطة الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي للبؤر الإجرامية التي تمثل خطرًا على المجتمع.