مفاجأة مدوية في حادث قطار النوم.. من 10 سنوات إلى سنة حبس

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث تصادم جرار بقطار النوم رقم 1087، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين، من بينهم أطفال ورعايا أجانب، وذلك بعد نظر استئناف المتهم والنيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وشهد الحكم تغييرًا لافتًا في العقوبة المقررة بحق سائق الجرار، بعدما كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتقرر محكمة الاستئناف تعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، مع الإبقاء على باقي ما تضمنه الحكم من أحكام.

سنة حبس مع إيقاف التنفيذ

وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني، بينما قبلت استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع عدلت العقوبة إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

كما أيدت المحكمة باقي بنود الحكم، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

ويأتي قرار المحكمة بعد دراسة ظروف وملابسات الواقعة وما تضمنته أوراق القضية من تقارير فنية وأدلة تتعلق بأسباب الحادث ومدى مسؤولية المتهم عنه.

حكم أول درجة

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة سائق الجرار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى جانب عزله نهائيًا من وظيفته العمومية.

وفي المقابل، تضمن الحكم الصادر من محكمة أول درجة براءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات المرتبطة بالحادث، وفقًا لما ورد في أوراق القضية والحكم.

سرعة الجرار 85 كيلومترًا

وكشفت حيثيات الحكم عن تفاصيل فنية مهمة بشأن ملابسات الحادث، حيث أشار تقرير الفحص الفني إلى أن الجرار كان يسير وقت وقوع التصادم بسرعة تراوحت بين 84 و85 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة تجاوزت الحد المقرر وفقًا لما ورد في التقرير، والمقدر بنحو 60 كيلومترًا في الساعة.

كما تناولت المحكمة ما رصدته من أوجه قصور في التعامل مع الإشارات المنطفئة، فضلًا عن عدم تشغيل نظام التحكم الآلي بالصورة السليمة المطلوبة، وهي عوامل دخلت ضمن عناصر تقييم المسؤولية عن الواقعة.

خلل فني ساهم في الحادث

ورغم ثبوت الخطأ والتقصير من جانب سائق الجرار، تناولت المحكمة في حيثياتها مجموعة من العوامل الفنية التي رأت أنها ساهمت في وقوع الحادث أو تفاقم نتائجه.

وشملت هذه العوامل وجود اضطراب في التغذية الكهربائية، وتعطل مفاجئ في منظومة الإشارات، إلى جانب أوجه قصور في أعمال الصيانة الدورية والمتابعة الفنية، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.

وأخذت المحكمة في تقديرها بتعدد العوامل والملابسات المحيطة بالحادث، والتي جمعت بين جوانب تتعلق بالتصرف البشري وأخرى فنية مرتبطة بمنظومة التشغيل والصيانة.

المحكمة تستخدم الرأفة

واستنادًا إلى ما انتهت إليه المحكمة من ظروف وملابسات، استخدمت سلطتها التقديرية في الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، لتعدل العقوبة من السجن المشدد لمدة 10 سنوات إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

ويعني إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس أن تنفيذها لا يتم خلال مدة الإيقاف، وفقًا للأحكام والقواعد القانونية المنظمة لذلك.

تفاصيل حادث قطار النوم 1087

وتعود وقائع القضية إلى حادث تصادم وقع بين جرار تابع لهيئة السكة الحديد وقطار النوم رقم 1087، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وضمت قائمة المصابين، بحسب البيانات الواردة في القضية، 3 أطفال و3 أجانب، وهو ما جعل الحادث يحظى باهتمام واسع من جانب الرأي العام ووسائل الإعلام، خاصة مع تعدد العوامل التي تناولتها التحقيقات والتقارير الفنية لتحديد أسباب التصادم والمسؤوليات المرتبطة به.

وتأتي حيثيات الحكم لتوضح الأسس التي استندت إليها محكمة جنايات مستأنف المنيا في تعديل العقوبة، بعد موازنة الخطأ المنسوب إلى سائق الجرار مع باقي الظروف والعوامل الفنية التي أحاطت بالحادث، وصولًا إلى الحكم النهائي الصادر في القضية.