باشرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة إجراءاتها في واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع، والتي ارتبطت باسم رجل أعمال معروف بكونه زوج فنانة شهيرة.
وأفادت التحريات الأولية بأن الواقعة بدأت نتيجة مشادة تطورت إلى اشتباك داخل المعرض، ما استدعى تدخل الأجهزة المختصة وفتح تحقيق عاجل للوقوف على الملابسات. ويجري استكمال سماع أقوال الأطراف المعنية، إلى جانب فحص الأدلة المتوفرة وسجلات الكاميرات داخل موقع الحادث.
وأكدت مصادر أن التحقيقات تسير في عدة اتجاهات للتأكد من جميع الملابسات المرتبطة بالحادث دون استثناء أي تفاصيل ،وتواصل النيابة متابعة المستجدات أولاً بأول لضمان سرعة إنجاز التحقيقات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بضبط وإحضار عدد من المتهمين على خلفية الواقعة، كما وجهت لهم اتهامات تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والترويع والاعتداء والسرقة بالإكراه، ضمن مشاجرة وقعت داخل المعرض.

كما صدرت قرارات جديدة من جهات التحقيق بخصوص استدعاء عدد إضافي من الشهود لسماع أقوالهم حول تفاصيل الواقعة ودور كل طرف فيها. وتؤكد التحقيقات أن القضية ما زالت قيد الفحص الدقيق تمهيداً لإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة. وتؤكد مصادر قضائية استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة وتوثيق كافة الأدلة المتاحة حالياً.
تحركات الأجهزة الأمنية
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص من بينهم رجل الأعمال وشقيقه وآخرون، بعد اتهامهم بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتدمير محتويات داخله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتعمل الأجهزة الأمنية على مراجعة التسجيلات الخاصة بالكاميرات المحيطة بالمعرض لتحديد مسار الأحداث بدقة، إلى جانب جمع التحريات حول جميع المتورطين.
ويجري إعداد تقرير مفصل لعرضه على جهات التحقيق العليا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النتائج النهائية. وتشير التقديرات إلى أن القضية تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة خلال الفترة الحالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة استكمال سماع أقوال باقي الأطراف في القضية تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية النهائية.