الضرائب: إزالة أي معوقات ضريبية .. تواجه الشركات اليابانية في مصر
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر. وقالت رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية مع مصلحة الضرائب إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين نرحب دائما بأي دعوة حتى نلتقي بشركاء النجاح من الممولين.
أضافت خلال لقاء مشترك مع السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، أننا نستثمر هذا اللقاء لمعرفة كل التحديات التي تواجه الشركات اليابانية ونعمل على حلها، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن رسالتنا خلال الفترة المقبلة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه، مضيفة: نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضحت أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب وهذه هى نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، وتابعت: نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين.
ولفتت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين، موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يجري حاليًا طرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرض لجميع الأطراف.
أكدت أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا على الحرص على تخفيف الأعباء عن الممولين ، وسيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول.
أكدت الدور الهم الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أي تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة، وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.
أوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة التي تكون في صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.
أضافت أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، لافتة إلى أنه سيجري نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيجري أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني.
