المليارات المجمدة.. شبح يعرقل مسار التقارب بين واشنطن وطهران

في تطور لافت، سلطت تقارير صحفية الضوء على أحد أبرز أسباب تعثر المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة تمثل حجر عثرة رئيسي يعيق أي تقدم نحو تفاهمات محتملة. وتكشف هذه التقارير أن مليارات الدولارات المحتجزة في بنوك أجنبية، بسبب العقوبات الأميركية، تقف وراء الجمود الذي يلف الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي أو التوصل إلى صيغة توافقية جديدة. ويعتبر هذا الملف الاقتصادي الشائك المحور الذي تتكسر عنده كل المحاولات الرامية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، ملقياً بظلاله على مستقبل العلاقات بين البلدين.

تأتي هذه التطورات في سياق مفاوضات معقدة وطويلة الأمد، بدأت في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسمياً بالخطة الشاملة للعمل المشترك (JCPOA)، والذي انسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018. ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة حزمة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على طهران، ضمن سياسة "الضغط الأقصى"، أدت إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في بنوك دولية، وحرمت إيران من إيراداتها النفطية الحيوية. وتطالب طهران برفع هذه العقوبات والإفراج عن أموالها كشرط أساسي لأي عودة للمفاوضات الجادة، بينما تتمسك واشنطن بضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسلوكها الإقليمي.

ينعكس هذا الجمود بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من ضغوط هائلة جراء العقوبات والتضخم، مما يولد ضغوطاً داخلية على الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة. وفي المقابل، تجد الإدارة الأميركية نفسها في مأزق، إذ تسعى لتحقيق توازن بين التزاماتها الدبلوماسية للحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي، وبين الحفاظ على مصداقية سياسة العقوبات. غير أن تعثر المفاوضات بسبب هذه الأموال يزيد من حدة التوتر ويقلل من فرص التوصل إلى حلول سلمية، مما يدفع طهران نحو مزيد من التصعيد في أنشطتها النووية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد المنطقة برمتها باستقرارها الهش.

على الصعيد الإقليمي والدولي، تترقب العديد من العواصم بقلق بالغ مصير هذه المفاوضات. فدول الخليج العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، تراقب التطورات عن كثب، معربة عن قلقها المستمر من سلوك إيران الإقليمي وتأثير أي اتفاق على أمنها. وفي المقابل، تحث الدول الأوروبية الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة على أهمية الحل الدبلوماسي. بينما تعرب إسرائيل عن معارضتها الشديدة لأي اتفاق لا يضمن وقفاً كاملاً للبرنامج النووي الإيراني، وتعتبر أن تجميد الأموال هو ورقة ضغط حيوية يجب الإبقاء عليها.

في ظل هذا المشهد المعقد، تبدو آفاق التوصل إلى حل قريب للنزاع حول الأموال المجمدة ومستقبل الاتفاق النووي بعيدة المنال. فكل من واشنطن وطهران تتمسكان بمواقفهما، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبرى. ولا يزال مستقبل المفاوضات يكتنفه الغموض، مع ترقب ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من إيجاد أرضية مشتركة تتجاوز عقبة المليارات المجمدة.