النيابة عن المتهمين فى قضية فساد التموين:اتبعوا خطوات الشياطين وأكلوا طعام المساكين في بطونهم”
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال أحمد حسن تأجيل ثاني جلسات محاكمة 37 متهما في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و11 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 4 أبريل للاطلاع على المستندات وإحالتها للجنة الخبراء بوزارة العدل.
حضر المتهمون خلال الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة فيما منع رئيس المحكمة وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة.
فيما قال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام المحكمة: جئت اليوم ومعى كل مسكين من المواطنين الذين حجب عنهم المتهمون السلع.. جئت اليوم ومعى الأم المسكينة وبنتها التي تتألم.. فالمتهمون اتبعوا خطوات الشياطين وأكلوا طعام المساكين في بطونهم”.
وأضاف أن المتهمين صرفوا سلعا غذائية مدعمة وباعوها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وارتكبوا ذلك في أشهر عجاف ولت من عهد يوسف «عليه السلام»”.
فيما طالب دفاع المتهمين بسماع شهود الإثبات بالقضية، وإحالة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص مستنداتها، وفحص الكميات الموجودة في المشروع خلال الفترة من يناير 2022، وحتى يونيو 2023، من مشروع جمعيتى التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما طالب الدفاع بفحص بطاقات التموينية خلال تلك الفترة وبيان الكميات المنصرفة منها ومطابقتها بتعليمات وزارة التموين لبيان ما إذا كان هناك مصروفات تمت خارج الإطار القانوني من عدمه.
وطالب الدفاع بإحالة القضية لمكتب الخبراء بوزارة العدل، مبررا ذلك ببطلان تشكيل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الشركة في 5 سبتمبر 2023، لأنها غير مختصة بالتفتيش والرقابة.
فيما طلب 4 متهمين من المحكمة التصالح عن حجم المخالفات المالية محل الاتهام الموجه لهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين وذكرت في أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين “سكر وزيت” تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
فيما كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفر مخزون من السلعتين المشار إليهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث – المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة – بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير – أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
