تتكثف الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها باكستان على أعلى المستويات، في محاولة حثيثة لضمان استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، وتهدف هذه المساعي إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء، في خطوة قد تمثل انفراجة محتملة لأزمة إقليمية ودولية معقدة. وتأتي هذه التحركات الباكستانية في توقيت دقيق، بينما تتزايد الدعوات الدولية لتهدئة التوترات التي طال أمدها بين الخصمين اللدودين، والبحث عن حلول دبلوماسية للقضايا العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
يأتي هذا التحرك الباكستاني على خلفية سنوات من التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، والذي بلغ ذروته بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في عام 2018. أعقب ذلك إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى التراجع التدريجي عن بعض التزاماتها النووية. وقد أدت هذه التطورات إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج، وشهدت المنطقة حوادث متكررة أثارت مخاوف من اندلاع صراع أوسع، مما جعل أي فرصة للحوار المباشر موضع ترحيب دولي.
إن استئناف هذه المفاوضات قد يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأطراف المعنية مباشرة، وعلى المشهد الإقليمي والدولي ككل. فبالنسبة للولايات المتحدة وإيران، يمثل الحوار فرصة لكسر الجمود المستمر، وربما إيجاد مسار لتخفيف العقوبات مقابل عودة إيران للامتثال الكامل للاتفاق النووي، أو حتى التفاوض على اتفاق أشمل. غير أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تطالب واشنطن بمعالجة برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، بينما تصر طهران على رفع جميع العقوبات أولاً. أما باكستان، فترى في وساطتها دوراً حيوياً لتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من الجانبين.
وبينما ترحب العديد من القوى الدولية بهذه المساعي، فإن المواقف تتباين بشأن سبل تحقيق السلام المنشود. فالدول الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي، تدعم بقوة عودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، وتأمل في إحياء الاتفاق الذي يرونه ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي. في المقابل، تعرب بعض دول الخليج عن قلقها من أي اتفاق لا يعالج بشكل
