التضامن: مضاعفة تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لرب الأسرة و50 ألفًا للفرد

كتب - إبراهيم جاب الله:

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، تحرك الوزارة فور تلقي إخطار بوقوع حادث قطاري العياط، تنفيذًا لتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى انتقال رئيس الإدارة المركزية إلى موقع الحادث، والتنسيق مع مديريتَي التضامن الاجتماعي بمحافظتي الجيزة وبني سويف، إلى جانب الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر، لتقديم الدعم اللوجستي والنفسي لأسر المصابين والمتوفين.

التضامن: توفير الدعم اللوجستي والنفسي لأسر المصابين والمتوفين

وأوضح عبد الرحمن، خلال كلمته أمام لجنة النقل بمجلس النواب، أن الوزارة شاركت في تقديم أوجه الدعم لأهالي المصابين والمتوفين، لافتًا إلى انتقاله إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، وتوزيع 2185 وجبة على أهالي المصابين الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على ذويهم.

وأضاف أنه تم توفير عمارة كاملة لاستضافة الزائرين وأسر المصابين الذين حضروا إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية لذويهم.

مضاعفة المساعدات المالية لأسر المتوفين

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن القانون ينظم المساعدات المالية المقررة لأسر المتوفين، بحيث تحصل أسرة المتوفى إذا كان رب أسرة على 50 ألف جنيه، بينما تحصل الأسرة على 25 ألف جنيه إذا كان المتوفى فردًا بها.

وأوضح أن القانون يمنح الوزير المختص صلاحية مضاعفة هذه المبالغ، لافتًا إلى توجه وزيرة التضامن الاجتماعي لرفع قيمة المساعدة إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة، و50 ألف جنيه إذا كان المتوفى فردًا في الأسرة.

5 آلاف جنيه مساعدة عاجلة لكل مصاب وأسرة متوفى

ولفت عبد الرحمن إلى صرف مساعدات عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مصاب، ولكل أسرة متوفى، من خلال الجمعيات الأهلية، وذلك خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، أثناء وجود المصابين بالمستشفى.

وأوضح أن المساعدات المقررة للمصابين وفقًا للقانون ترتبط بعدد الأيام التي يقضيها المصاب داخل المستشفى، بما يضمن احتساب قيمة المساعدة وفق مدة العلاج الفعلية.

رئيس اللجنة يطالب بسرعة صرف التعويضات ومتابعة حالات المصابين

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد بيان يتضمن أسماء جميع المصابين والمتوفين، والمبالغ المقررة لكل حالة، مع سرعة صرف المساعدات المالية لأسر المتوفين، مشيدًا بقرار مضاعفة قيمتها.

وشدد على ضرورة مراعاة الحالات التي قد تترتب على إصابتها إعاقات، وإدراجها ضمن أوجه الدعم المقررة قانونًا، إلى جانب متابعة الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج، وتوفير الرعاية اللازمة لها على نفقة الدولة حتى التعافي.

كما وجّه بتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفين، ودراسة أوضاع الأسر التي تواجه مشكلات نتيجة الحادث، لضمان وصول المساندة المناسبة إليها.