من الكراسي الوزارية إلى مقاعد التشريع.. 10 وزراء سابقين في مجلس النواب الجديد
اكتملت الخريطة النهائية لتشكيل مجلس النواب للفصل التشريعي 2026، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وصدور قرارات رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5% من الأعضاء، ليبدأ البرلمان الجديد أعماله بتشكيلة لافتة تضم 10 وزراء سابقين انتقلوا من مواقع المسؤولية التنفيذية إلى مقاعد التشريع والرقابة.
انتخاب عاصم الجزار وكيلاً أول لمجلس النواب
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمجلس انتخاب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، وكيلاً أول لمجلس النواب، في خطوة تعكس ثقة النواب في خبرته التنفيذية والسياسية، وقدرته على الإسهام في إدارة العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
أسماء حكومية بارزة داخل برلمان 2026
ويبرز داخل البرلمان الجديد عدد من الأسماء ذات الثقل الحكومي السابق، في مقدمتهم المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق عن حزب الجبهة الوطنية، أحد أبرز المتخصصين في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق عن حزب مستقبل وطن، بما يحمله من خبرة واسعة في ملفات الطاقة والاستثمار.
تعزيز ملفات التنمية المحلية والأمن الغذائي داخل المجلس
كما يضم المجلس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، والسيد القصير، وزير الزراعة السابق، عن حزب الجبهة الوطنية، وهو ما يعزز حضور قضايا التنمية المحلية والأمن الغذائي داخل أجندة البرلمان.
خبرات في الطيران والصحة والقوى العاملة تحت القبة
وشهد التشكيل الجديد أيضًا وجود الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق ورئيس حزب حماة الوطن، إلى جانب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق عن حزب مستقبل وطن، بما يضيف خبرات متخصصة في قطاعات الصحة والعمل والخدمات العامة.
قائمة المعينين تستكمل التشكيل الدستوري للبرلمان
وضمت قائمة المعينين في مجلس النواب كذلك كلاً من سامح شكري وأشرف الشيحي، في إطار استكمال التشكيل الدستوري للمجلس، بما يعزز التنوع المهني والخبرة التنفيذية داخل البرلمان.
وزراء سابقون يدعمون الدور التشريعي والرقابي
ويعكس هذا الحضور اللافت لوزراء سابقين تحت قبة البرلمان توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات الحكومية المتراكمة في دعم العمل التشريعي والرقابي، بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة ويعزز قدرة المجلس على التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المعقدة التي تواجه الدولة.
