وزيرة التنمية المحلية تبحث 52 طلبًا من نواب المنيا وقنا.. و3 مليارات جنيه لرفع كفاءة الطرق

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مطالب واحتياجات المواطنين في محافظتي المنيا وقنا، خلال لقائين منفصلين مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة الملفات الخدمية ومتابعة المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم، مع توجيه الوزارة بسرعة دراسة 52 طلبًا برلمانيًا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

منال عوض تناقش مطالب نواب المنيا وقنا

واستقبلت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، وفدين من أعضاء مجلس النواب عن محافظتي المنيا وقنا، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وضم وفد نواب المنيا علي بدوي، وسيد أبو بريدعة، وأحمد حسين الصياد، وتوحيد تامر، وهواري أبوطهير، واللواء إيهاب خالد، وحازم فاروق طه. كما شارك من محافظة قنا النواب طارق عيسى، واللواء خالد خلف الله، وسحر صدقي، ومحمود المنوفي، ومصطفى محمود، وعلي عبدالقادر، وأحمد عبدالسلام الشيخ، ورحاب الغول، وأحمد الدربي، ومحمد بنجي، وأحمد عبدالله العويضي.

تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى مطالب النواب بشأن تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات، وتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب دفع العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية، ورصف الطرق المحلية، وتوفير كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق الرابطة بين القرى والمدن.

كما ناقش اللقاء تحديث الأحوزة العمرانية، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستغلال الأمثل للأصول، وتحسين منظومة النظافة، والتصدي للإشغالات، فضلًا عن سرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة قنا.

وتطرق النواب إلى أهمية مراجعة أداء بعض القيادات المحلية، وتصعيد الكفاءات المتميزة، وتحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة بالمحافظتين.

المرحلة الثانية من حياة كريمة تنطلق العام المقبل

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، ودراسة مطالب المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية. وشددت على متابعة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، وتصعيد الكفاءات ومحاسبة المقصرين، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات.

وأوضحت الوزيرة أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي ومواجهة مخالفات البناء والإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل اليومي، مشيرة إلى التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظين لفحص طلبات التقنين المطروحة.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستنطلق بداية العام المقبل، وفقًا لما أكده رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026، كما ستبدأ الوزارة خلال الشهر المقبل التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه.

فحص شكاوى المواطنين ودراسة 52 طلبًا برلمانيًا

ووجهت الوزيرة قطاعات التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والتفتيش والرقابة والمراجعة الداخلية والحوكمة بفحص عدد من الشكاوى والمشكلات التي أثارها النواب، وإعداد تقرير شامل بالنتائج لعرضه عليها.

كما كلفت قطاع الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن محافظتي المنيا وقنا، والبالغ عددها 52 طلبًا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.